تنطلق في العاصمة المصرية، القاهرة، صباح اليوم (الثلاثاء)، برعاية مصرية، الجولة الثانية من جلسات "الحوار الوطني الفلسطيني"، التي تستمر حتى يوم غدٍ (الأربعاء).
يُشارك في الجلسات مُمثلو 14 فصيلاً فلسطينياً، ووفد من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وآخر من "لجنة الانتخابات المركزية".
وقد اكتمل أمس وصول الوفود قادمة من: الضفة الغربية عبر عمان، الأردن، لبنان، قطاع غزة، دمشق واسطنبول.
تُشارك وفود تُمثل 14 فصيلاً - دون غياب - في جلسات الحوار، هي:
- فصائل "مُنظمة التحرير الفلسطينية": حركة "فتح": اللواء جبريل الرجوب، "الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين": نائب الأمين العام فهد سليمان، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": نائب الأمين العام "أبو أحمد" فؤاد،
"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني": الأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني، "جبهة التحرير الفلسطينية": الأمين العام الدكتور واصل أبو يوسف، "الجبهة العربية الفلسطينية: الأمين العام سليم البرديني "أبو خالد"، "حزب فدا": الأمين العام صالح رأفت، "حزب الشعب": الأمين العام بسام الصالحي، "جبهة التحرير العربية": الأمين العام ركاد سالم، "المُبادرة الوطنية": الأمين العام الدكتور مصطفى البرغوثي، "مُنظّمة الصاعقة": الأمين العام معين حامد و"الجبهة الشعبية" - "القيادة العامة": نائب الأمين العام المُساعد الدكتور طلال ناجي.
- أما الفصيلين غير المُنضمين - حتى الآن - إلى "مُنظمة التحرير"، فهما: حركة "حماس": نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري و"حركة الجهاد الإسلامي": عضو المكتب السياسي محمد الهندي.
- وفد بتكليف من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ضم: نائب الرئيس الأب قسطنطين قرمش، أمين السر محمد صبيح ورئيس اللجنة السياسية في المجلس خالد مسمار.
- وفد من "لجنة الانتخابات المركزية" مُمثلاً بالمُدير التنفيذي هشام كحيل.
تُعتبر هذه الجلسة استكمالاً للجلسة السابقة التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء 8-9 شباط/فبراير 2021، بعد إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس المرسوم رقم 3 يوم الجمعة في 15 كانون الثاني/يناير 2021، حدد فيه
مواعيد إجراء الانتخابات بالتتالي، التشريعية يوم السبت في 22 أيار/مايو 2021، والرئاسية يوم السبت في 31 تموز/يوليو 2021، واستكمال المجلس الوطني الفلسطيني يوم الثلاثاء في 31 آب/أغسطس 2021.
بعد أن وضعت في الجولة الأولى "خارطة طريق" لانجاز الاستحقاق الانتخابي الديمُقراطي، فإن هذه الجلسات مُخصصة للاطلاع من "لجنة الانتخابات المركزية" على تفاصيل الترشح للانتخابات.
وبحث:
- خفض سن من يحق له الترشح للانتخابات.
- تقليص المبلغ المالي الذي سيُدفع لتسجيل القوائم.
- استكمال ما يتعلق بملغ الحريات العامة، بعد عدم اطلاق عدد من الموقوفين.
- تأمين الانتخابات.
- عمل جهاز الشرطة الذي سيُؤمن الانتخابات، ويتواجد بالزي الرسمي.
هذا مع وجود مرجعية واضحة للإشراف ومُتابعة ما يتعلق بالانتخابات عبر "محكمة قضايا الانتخابات" التي شكلها الرئيس عباس، برئاسة القاضي إيمان ناصر الدين، يوم الاثنين 1 آذار/مارس 2021، وما تلاها من إصدار مرسوم قانون الحريات، يوم السبت في 20 شباط/فبراير 2021.
لكن سيتمحور النقاش بشكل رئيسي بشأن:
- الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية.
- انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث ستتم مُناقشة ما يتعلق بعدد أعضائه، في ظل طرح تقليصه إلى 350 عضواً على اعتبار أنه "برلمان فلسطين"، بحيث يتمثل فيه 150 عضواً من داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة (بينهم 132 عضواً من المجلس التشريعي المُنتخب) و200 حيث توزع اللاجئين في الشتات الفلسطيني - أي إلى أقل من نصف عدد الأعضاء الحالي الذي يبلغ 747 عضواً.
- تحديد مناطق تواجد اللاجئين في الشتات، ليتم تحديد نسبة الاقتراع بالخارج، وبحث المناطق التي بالامكان إجراء الانتخابات فيها، والتي لا يُمكن ذلك، والتوافق حيث يتعذر ذلك، وبما يضمن تمثيل كل القطاعات.
تُعتبر خطوة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني هامة، على طريق تفعيل وتطوير "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، ما يفتح المجال أمام دخول حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى جانب الفصائل الـ12 الأخرى المُنضوية إلى المُنظمة.
وينتظر أن تُقرر حركة "الجهاد" مُشاركتها في انتخابات المجلس الوطني، بعدما قررت عدم المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي لارتباطه بأوسلو.
كذلك سيجري بحث الإجراءات الواجب اتخاذها في ظل تفشي جائحة "كورونا".
وجرت سلسلة من الاتصالات بين حركتي "فتح" وحماس وأخرى مع عدد من الفصائل من أجل بحث النقاط العالقة.
وقد أكدت مصادر فلسطينية لـ"اللـواء" أن "هناك إصراراً على تذليل أي عقبات قد تعترض المُشاركين في جلسات الحوار، نظراً إلى دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، بعد إفشال مُحاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، شطب وإنهاء القضية الفلسطينية عبر "صفقة القرن" التي أُفشلت".