وجه المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى" تحية تقدير وإكبار إلى الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وافراداً، للجهود المضنية والتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش من أجل المحافظة على أمن المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم، وحماية التظاهرات في ظل غياب الدولة ومؤسساتها عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وتوفير الحد الأدنى من السلام والأمن الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة للمواطن"، مثمنا دور قائد الجيش العماد جوزيف عون في حرصه على حرية التعبير التي يصونها الدستور، وعدم استعمال العنف أو القمع ضد المتظاهرين، وتمسكه بالحفاظ على النظام العام في البلاد، وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة".
وشدد المجلس لدى اجتماعه في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على "مسؤولية القيادات السياسية بوضع حد للفوضى والضياع التي تسود البلاد نتيجة عدم تشكيل حكومة وإيصال البلاد إلى حالة الانهيار الكامل، والإمعان في التخلي عن مسؤولياتهم وواجباتهم، دون وازع من وطنية أو ضمير إنساني".
ولفت المجلس "نظر المسؤولين جميعاً إلى وجوب قيامهم بالاصلاحات الأساسية والضرورية الشاملة وإخراج لبنان من حالة التردي والانهيار والسقوط الكامل، وإعطاء أمل جديد للبنانيين في إعادة بناء بلدهم وإعماره، وفتح المجال أمام دول العالم الراغبة في مساعدة لبنان والمساهمة في عملية إنقاذه".
وعبر المجلس عن شعوره بالأسف والألم "لما آلت إليه أوضاع الناس في لبنان، من فقر ومرض وتراجع في إمكاناتهم وقدراتهم، وبطالة وتشرد وتفكك للعائلات. وغربة وضياع لجنى العمر، ويأس، وخوف وهمٍّ قاتل، وهم يرون أبناءهم خارج مقاعد الدراسة، والسنوات تمر سريعة من أمامهم، وهم مهددون في مستقبلهم وبناء حياتهم، ولا من يسأل أو يهتم، وأبواب الحياة مقفلة أمامهم، والمسؤولون في غفلة عن تولي وتدبر امور الناس وشؤون حياتهم، وأن التخلي عن هذه المسؤولية والأمانة، يفقدهم الحق في الاستمرار في قيادة البلاد وأمنها وسلامتها، فلبنان كله بات مهدداً في مصيره ووجوده ومسقبله، وعلى المسؤولين جميعاً أن يحسموا أمرهم، ويبادروا فوراً إلى تشكيل حكومة من اختصاصيين وأصحاب خبرة، مستقلين وغير حزبيين وفقاً لما يقضي به الدستور للنهوض بالبلاد، فالسلطة التي بايديهم هي امانة لخدمة الناس، وليس لخدمة مصالحهم الخاصة، وهم لا يدركون أن السلطة لن تحميهم ولن تبقى لهم، وان ثورة الجياع، إن لم يستفيقوا من سباتهم، ستطيح بكل شيء.
وأعلن أنه "لن يسكت عن ما يجري في البلاد من فقر وقهر وظلم واستهتار وتخل عن المسؤولية وتهديد للمصير ولحياة اللبنانيين، ولا عن دور دار الفتوى المرجعي والوطني والجامع والتاريخي. إن دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يقفان دون تردد ولا التباس، مع اللبنانيين في مطالبهم الانقاذية، نحن مع إنقاذ البلاد من هول ما تعدنا به الطبقة الحاكمة، نحن مع الدستور ومع تطبيقه نصاً وروحاً، نحن مع الطائف، نحن مع معالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية، نحن مع عودة لبنان إلى حياته الطبيعية، مع إنمائه وازدهاره، نحن مع التأكيد على العيش المشترك، العيش المشترك الإسلامي- المسيحي الآمن والكريم والمستقر، نحن مع عروبة لبنان وحضوره ودوره العربي في كل المجالات، نحن مع لبنان، وطناً سيداً حراً مستقلاً، وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نحن مع وحدة لبنان، ووحدة اللبنانيين، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما يقول الدستور".
