أعلنت الحكومة البريطانية أنها "ستقيم مقرا جديدا للأمن الداخلي، في إطار خطط لتحسين تصديها للتهديد الرئيسي الذي يشكله الإرهاب"، مرجحةً "وقوع هجوم كيميائي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد".
ولفت الحكومة، في مراجعة شاملة تحدد أولويات البلاد السياسية في فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى أن "بريطانيا واجهت تهديداً كبيراً لمواطنيها ومصالحها من الإرهابيين أساسا، وأيضا من اليمين المتطرف والفوضويين".
كما أفادت بأن "هناك تهديداً أيضا من غلاة المعارضين في أيرلندا الشمالية الذين يريدون زعزعة استقرار اتفاق السلام في الإقليم البريطاني والذي تم توقيعه في عام 1998"، موضحةً أن "الإرهاب سيبقى مصدر تهديد كبير خلال العقد المقبل، مع وجود مجموعة أكثر تنوعا من الأسباب المادية والسياسية، ومصادر جديدة لنشر التطرف ومع تطوير عمليات التخطيط". ووعدت باتباع "نهج قوي شامل للمواجهة".
