أكد مصدر أمني بارز لـ "الشرق الأوسط"، أن برقية الأمن العام والتي تضمنت تحذيراً واضحاً من تفلت أمني مسلح في الشارع جراء انهيار سعر صرف الليرة، والتي سُرّبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حقيقية ورسمية، وهي مذكرة داخلية معممة على كل الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة للجهاز.
وأشار المصدر إلى أن "البرقية مبنية على معلومات دقيقة، والهدف منها دعوة الوحدات التابعة للأمن العام لاتخاذ أقصى درجات الاستنفار والتدابير في مواجهة أي تطور يحصل على الأرض". ولفت إلى أن "الوضع الأمني دقيق وينذر بخروج الأمور عن السيطرة، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وحالة الغضب من الانهيار الاقتصادي، خصوصاً إذا ما اتجهت المؤسسات التجارية والأفران في الساعات المقبلة إلى الإقفال التام الذي لوّحت به".
وتضاربت التفسيرات حول خلفيات تسريب هذه الوثيقة، حيث عدّ مراقبون أن "تسريب هذه الوثيقة أمر مقصود، ويراد منه تخويف الناس وحضّهم على البقاء في منازلهم كي لا تتعاظم موجة الاحتجاجات". إلا إن المصدر الأمني لفت إلى أن البرقية "سُرّبت عن طريق الخطأ، ولا تندرج في خانة تخويف الناس، أو ثنيهم عن النزول إلى الشارع وقطع الطرقات"، مذكراً بأن ما أعلنه وزير الداخلية محمد فهمي قبل أيام من أن "الأمن بات مكشوفاً والبلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، ليس مجرد تهويل، بل حقيقة قائمة".
في هذا الوقت، كشف مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن برقية الأمن العام "جدية ووصلت إلى من يعنيهم الأمر". ولفت إلى أن "الأجواء قاتمة في ظل انسداد أفق الحلول السياسية ووضع حد للانهيار القائم"، وأكد أن "الأجهزة الأمنية بدأت تعزز الحماية الشخصية لبعض السياسيين في موقع المسؤولية ولمنازلهم ومكاتبهم".
