ركّز الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل، تعليقًا عمّا إذا كنّا فعلًا أمام لعبة يشترك فيها "مصرف لبنان" والمصارف، لتصفير ديونها البالغة 33 مليار دولار، على "أنّني لا أؤمن بنظريّة المؤامرة، بل هناك عوامل عرض وطلب وشحّ في السيولة".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "جذور الأزمة هي وقف تدفّق رؤوس الأموال ابتداءً من أيلول عام 2019، بسبب عدم تطبيق أي إصلاح وفقدان الثقة، ما أدّى إلى ظهور سوقٍ موازٍ لسعر صرف الدولار للمرّة الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، بسبب التلكؤ وعدم المعالجة وإقرار أبسط القوانين بوضع مماثل كالـ"كابيتال كونترول"، وهو إجراء بديهي في هكذا أزمة".
وأكّد غبريل، أنّ "أبسط قرار كان يجب أن يُتّخذ منذ أيلول 2019 هو الـ"كابيتال كونترول"، لتهدئة الوضع النقدي والمصرفي ولم يحصل ذلك، واليوم بعد سنة ونصف السنة من بدء الأزمة، لم يُتّخذ أي قرار لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي"، مبيّنًا أنّ "القرار الوحيد الّتي اتُخذ كان في آذار عام 2020، وهو التعثّر عن تسديد سندات "اليوروبوندز"، الّذي نعيش تداعياته الكارثيّة، وكلّ هذا أثّر على تفاقم الأزمة".
وأشار إلى أنّ "أزمة شحّ السيولة تفاقمت بعد هذا القرار، ولم تبادر الحكومة إلى إجراء مفاوضات مع حاملي سندات "اليوروبوندز"، وهذا ما كان يجب أن يحصل قبل التعثّر"، مركّزًا على أنّ "في ظلّ هذا الفراغ، واستمرار شحّ السيولة، لا يجب أن نستغرب أنّنا وصلنا إلى هذا الوضع". وذكر أنّ "الوضع مؤخّرًا لم يكن جيّدًا، بل كان مستقرًّا نوعًا ما بانتظار الحلول، بسبب وجود أمل بتشكيل حكومة، أمّا اليوم فقد تبخّر هذا الأمل بسبب العوائق الحقيقيّة والمصطنعة".
ولفت إلى أنّه "لا توجد إجراءات عمليّة على الأرض، وتشكيل حكومة وهو إجراء أوّل بديهي، وقد سمعنا منذ أيّام تصريحات صادمة من مسؤولين في حكومة تصريف الأعمال، كاعتكاف رغم الاستقالة، تنصّل من حماية المواطنين، وتبشير بعتمة كاملة بعد هدر أكثر من 21 مليار دولار في قطاع الكهرباء منذ عام 2005".
كما فسّر أنّ "السعر الحقيقي للدولار يبرز حين تتشكّل حكومة جديدة وتبدأ بتطبيق الإصلاحات، ونصل إلى اتفاق تمويلي إصلاحي مع "صندوق النقد الدولي" ويبدأ بضخّ سيولة في الأسواق اللبنانية؛ حينها يمكن التحدّث عن سعر تقريبي للسعر الحقيقي لصرف سعر الدولار"، مفيدًا بأنّ "السعر اليوم مبني على هلع".