وقّعت الفصائل الفلسطينية المُشارِكة في جلسات "الحوار الوطني الفلسطيني"، في القاهرة، أمس (الثلاثاء) على "ميثاق شرف" يتعلّق بالانتخابات الفلسطينية العامة.
جرى التوقيع على الميثاق في جلسات اليوم الأوّل من الجولة الثانية للحوار، الذي يُعقد برعاية مصرية، في مقر المُخابرات العامة المصرية، من قِبل 13 فصيلاً و"التجمّع الوطني للمُستقلين"، وتمنّع "حركة الجهاد الإسلامي" عن التوقيع، لإعلانها عدم المُشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.
يقع الميثاق في 4 صفحات "فلوسكاب"، ويتضمّن بندين تمهيديين و25 بنداً، جرى فيها التطرّق إلى سير العملية الانتخابية بمراحلها كافة بشفافية ونزاهة، وأنْ يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المُتنافسة، بما يخدم ويعزّز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المُواطن الدستوري في الاختيار.
وإدراكاً لأهمية الإلتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بمُوجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية، تعهّد المُوقّعون:
أولاً: التقيّد التام بأحكام القرار بقانون رقم "1" لسنة "2007" بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم "1" لسنة "2021" والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم "3" لسنة "2021" بشان الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم "5" لسنة "2021" بشأن تعزيز الحريات العامة، والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 آذار/مارس لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.
ثانياً: التقيّد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في ما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المُختلفة بما يحقّق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يُعبّر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته.
وتمَّ التأكيد على التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة واحترام طواقمها، واحترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والإلتزام بقرارتها، واحترام دور المُراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي.
وأيضاً الإلتزام بعدم مُمارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المُرشحين/المرشحات أو من الناخبين/الناخبات.
كذلك، الإلتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مُواجهة وباء "كورونا"، سواء المُتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة في مقر الحملات الانتخابية المركزية والفرعية.
وجرى التشديد على تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية، الذي يُعتبر تدخّلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، وذلك انسجاماً مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضاً عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.
كما تمَّ التأكيد على الإلتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المُكلفة بذلك، والإلتزام بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا الانتخابات المُختصة، وتشكيل لجنة وطنية لمُتابعة الإلتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المُجتمع به.
وقد وقّع على الميثاق رؤساء الوفود: حركة "فتح": اللواء جبريل الرجوب، حركة "حماس": صالح العاروري، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": "أبو أحمد" فؤاد، "الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين": فهد سليمان، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" - "القيادة العامة": طلال ناجي، حزب الشعب الفلسطيني: بسام الصالحي، "جبهة التحرير الفلسطينية": واصل أبو يوسف، "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني": أحمد مجدلاني، "فدا": صالح رأفت، "جبهة التحرير
العربية": ركاد سالم، "المُبادرة الوطنية الفلسطينية": مصطفى البرغوثي، "الجبهة العربية الفلسطينية": سليم البرديني "أبو خالد"، "الصاعقة": معين حامد و"التجمع الوطني للمُستقلين": منيب رشيد المصري.
انطلقت الجلسة الافتتاحية عند العاشرة صباحاً واستمرّت إلى قرابة السادسة مساءً، وتخلّلتها استراحة وغداء، بحضور مسؤول الملف الفلسطيني بالمُخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، ورؤساء الوفود المُشاركة التي تُمثل الفصائل الـ14 ومُستقلين، والوفد الذي يُمثل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ويضم: نائب الرئيس الأب قسطنطين قرمش، أمين السر محمد صبيح ورئيس اللجنة السياسية في المجلس خالد مسمار، فضلاً عن المُستشار القانوني للرئيس محمود عباس، علي جميل مهنا وأمين عام "لجنة الانتخابات المركزية" هشام كحيل.
استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة مسؤول الملف الفلسطيني بالمُخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، ثم تحدث صبيح، فرؤساء الوفود المُشاركة، التي استهلت بكلمة رئيس وفد "فتح" اللواء الرجوب، ثم رئيس وفد حركة "حماس" العاروري.
ووضع أمين عام "لجنة الانتخابات المركزية" كحيل المُشاركين بما يتعلق بالانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية، واللوجستية للعملية الانتخابية، التي ستُجرى يوم السبت في 22 أيار/مايو المُقبل لانتخاب 132 نائباً في
المجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والذي يُعتبر أعضاؤه ضمن المجلس الوطني، الذي يُستكمل تشكيله يوم الثلاثاء في 31 أغسطس/آب المُقبل.
وجرى تبادل الآراء حول الآليات الصحيحة وفق القانون والنظام واللوائح في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتمَّ التوافق مع "لجنة الانتخابات المركزية" على عدم المحكوميات على خلفية الانقسام، وعلى الإشراف الأمني والقضائي وعلى تحصين نوّاب المجلس التشريعي القادم من الاعتقال.
كما توافقت على استثناء الأسرى المُحرّرين المُدرجين بالوظائف العمومية من شرط الاستقالة لقبول ترشحهم لانتخابات المجلس التشريعي.
هذا، وسيُخصّص اليوم (الأربعاء) لمُناقشة ما يتعلّق بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بالاستماع إلى شرح من الوفد المُكلف من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "أبو الأديب".
وسيعرض وفد المجلس ما يتعلّق بالنظام الداخلي للمجلس والآليات التي تحكمه، وتحديد أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وتوزّعهم على أماكن الشتات في العالم.
هذا، وقد أوضح اللواء الرجوب أنّ "هذا الاجتماع هو الأخير قبل انطلاق العملية الديمُقراطية، وفتح باب الترشيح يوم السبت المُقبل، والهدف هو تذليل كل ما من شأنه أن يُعطل أو يُحدث خللاً في المسار الديمُقراطي، الذي كنا قد سلكناه تجاه إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة من خلال صندوق الاقتراع".
وشدّد على أنّ "ما هو معروف بأن انتخابات المجلس الوطني، هي المرحلة الأخيرة للمسار الديمُقراطي، وبالتأكيد سنستمع لمُداخلات الأمناء العامين، وأي نقاش سيسهم بإنجاز المرحلتين الأولى ثم الثانية، بعد ذلك يكون هناك خلفية وأرضية عند الجميع لانتخابات المجلس الوطني، إن كان بالانتخاب أو بالتوافق، إضافة إلى عدد أعضاء المجلس الوطني، وانتخابات المجلس التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني".
وختم اللواء الرجوب: "إذا لم ننجح في الاتفاق على شرطي يحمي الانتخابات، لن نتّفق على إنهاء الانقسام".
