اعتبر رئيس الجمهوريّة السابق العماد اميل لحود أنّ "بعض الأصوات التي سمعناها في مجلس النواب في الأمس، وهي تطالب باستخدام الـ 17 مليار دولار، أي مجموع ما تبقّى من ودائع الناس، لتمويل سلفات الكهرباء، يوحي بأنّ الطبقة السياسيّة أوصلت اللبنانيّين الى حائطٍ مسدود، وما من حلٍّ أمامهم إلا لحس المبرد".
وأشار لحود إلى انه "يدفعنا هذا الطرح الى السؤال عن مصير تحويلات السياسيّين الى خارج لبنان، وهذا الأمر لا يحتاج الى تدخّل دول أو تكليف شركات، بل يمكن الحصول على أرقامها بسهولة. وبما أنّ القطاع المصرفي ذُبح على يد هذه السلطة السياسيّة وشركائها الجشعين، فإنّ السريّة المصرفيّة لم تعد تبريراً مقنعاً لكي يُحرم اللبنانيّون من معرفة هويّة السياسيّين والموظفين الحاليّين والسابقين الذين لا تتعدّى رواتبهم ملايين الليرات ومع ذلك حوّلوا ملايين الدولارات الى الخارج". وأضاف: "يكمن الحلّ بسجن هؤلاء ومصادرة أموالهم، ويمكننا حينها أن نشتري الكهرباء بأموالهم المنهوبة وليس بأموال الناس التي جُمعت بعرق الجبين، والذين ندفعهم اليوم الى اليأس، وكأنّ ما من حلٍّ بديل".
وشدّد لحود على أنّ "التدقيق المالي يبدأ بإطلاق يد مصرف لبنان بالكشف عن حسابات السياسيّين الذين تولّوا مسؤوليّات عامّة، وهم جميعاً يدّعون نظافة الكفّ، لمعرفة كم نهبوا، وسنكتشف حينها أنّ هذه الأموال قادرة على تمويل الديون والنهوض بالاقتصاد من جديد، ومن المؤكّد أنّ هذا الإجراء يحمل من القوّة القانونيّة ما يفوق بكثير "قانونيّة" الأساليب التي تمّ اللجوء إليها لنهب الأموال ثمّ تهريبها".
