أعلنت شركة "كارباورشيب"، في بيان، أنه "عطفا على خبر إصدار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مذكرة توقيف في حق السيد رالف فيصل، وإحالته بعد ذلك إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، تأسف الشركة لصدور هذه المذكرة التي نتجت عن سلسلة من الافتراءات والأكاذيب تهدف إلى الإضرار بسمعتها وصدقيتها عبر وسائل الإعلام".
ولفتت الشركة الى انها "تتحفظ بشدة على هذه المحاولة الرامية إلى إدخالها في قضية لا علاقة لها بها إطلاقا"، مؤكدة "ثقتها الكاملة بالسيد رالف فيصل، الذي تتعامل معه منذ سنوات طويلة"، راجية من "القضاء اللبناني الإضاءة مرة نهائية على هذه القضية بغية إنهاء مسلسل الابتزاز والتشهير". كما احتفظت لنفسها بـ"اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بصون حقوقها".
وأسفت "كارباورشيب" أن "يفترى عليها بهذا الأسلوب، بعد أن قدمت سلسلة من التضحيات للبنان، تتمثل بشكل رئيسي بعدم قبض مستحقاتها لمدة خمسة عشر شهرا، وباستمرار الشركة، رغم كل شيء، بتأمين الطاقة الكهربائية للبنان دون أي انقطاع، وبالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، مع تحمل المصاعب والتعرض لهجمات عبر وسائل الإعلام لا تمت للحقيقة بصلة، والشركة قدمت إلى لبنان بموجب عقد مع الحكومة اللبنانية، وافق عليه جميع أعضائها في حينه وفي جميع المراحل اللاحقة. كما أنها تنفذ كافة موجباتها التعاقدية مع الدولة اللبنانية وتساهم في مشروع الطاقة وفق عقدها معها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم قدرة تتجاوز ال 370 ميغاوات من خلال باخرتيها "فاطمة غول سلطان" و"أورهان باي" الراسيتين مقابل معملي الذوق والجية تباعا، مقابل تكاليف أرخص بكثير من المصادر البديلة في لبنان مثل المولدات الخاصة، والطاقة المستوردة، ومعامل مؤسسة كهرباء لبنان القديمة والباهظة الكلفة، مما يساهم بتخفيض الكلفة على الدولة ويعفيها من تحديات العثور على العملة الصعبة في لبنان خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا".
