قدم مدع عام في تركيا التماسا إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، حيث أنه رفع بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب الذي يتعرض لحملة قمع شديدة وهجمات يشنها عليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن "أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة".
ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.
