من المفترض أن يحضر قبل ظهر اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الى قصر عدل بعبدا للمثول أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف كبير يتعلق بتبييض الأموال وإجراء تحويلات مالية ضخمة الى الخارج. إذا حضر سلامه شخصياً ستستجوبه القاضية عون، وإذا لم يحضر وإستعاض بإرسال وكيله القانوني سيكون الأخير مضطراً الى تقديم معذرة قانونية ومقنعة لعدم حضوره، وإلا تلجأ القاضية عون الى دعوته ثانية وإذا لم يحضر في المرة الثانية يصبح من الطبيعي والقانوني ان تسطّر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ ومن بعده مذكرة توقيف غيابية. وهنا لا بد من التذكير بأن سلامه سبق أن مثل أمام القاضية عون في ملف الدولار المدعوم، ولكن بعدما تغيب عن الجلسة الأولى وطلب أن تحدّد له جلسة لا يسرّب موعدها مسبقاً الى وسائل الإعلام.
في ملف تبييض الأموال والتحويلات المالية الى الخارج، تشير المصادر المتابعة الى أن أول من فتح هذا الملف هي مفرزة الضاحية الجنوبية في قوى الأمن الداخلي منذ سنة ونصف، ومن بين القضاة الذين حققوا في الملف هو المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ختم تحقيقه وأحال الملف في حينها الى قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي شربل أبو سمرا. اللافت بحسب المصادر القانونية هو منع القاضي أبو سمرا المحاكمة عن صيارفة وعن متورطين كثيرين في الملف وعدم الإدعاء على المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان. التحويلات المالية المقصودة من هذا الملف، حصلت قبل وبعد 17 تشرين الأول 2019 وفي نهاية العام 2019 وبداية العام 2020.
الأجواء داخل قصر عدل بعبدا ترجّح عدم حضور رياض سلامه الجلسة، لكن عدم حضوره لن يثني القاضية عون عن متابعة السير بالملف، خصوصاً بعدما وردت اليها معلومات مهمة جداً عن التحويلات المالية الى الخارج.
بين ملاحقته في ملف الدولار المدعوم والذي أحيل من القاضية عون الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وملاحقته في سويسرا بملف تحويلات ماليّة ضخمة قام بها هو وشقيقه ومساعدته، وصولاً الى الملف المفتوح من قبل مدّعي عام جبل لبنان بجرائم تبييض الأموال ومساعدة المصارف والصيارفة على إجراء تحويلات الى الخارج يطرح حولها الكثير من علامات الإستفهام، تبدلت صورة حاكم مصرف لبنان من شخصيّة ممنوع المسّ بها الى موظف ملاحق امام القضاء اللبناني والخارجي، ومهما زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وحتى لو قدم سلسلة إقتراحات لوزير المال غازي وزني من شأنها بحسب قوله ان تخفض بعض الشيء سعر صرف الدولار، فذلك لن يمنع عنه الملاحقة. ملاحقة قد تنتهي هذه المرة بما لا تشتهيه سفن الحاكم، لأننا نتحدث في الخارج عن قضاء سويسري، وفي الداخل عن قاضية إسمها غادة عون.
