اختتمت الفصائل الفلسطينية الجولة الثانية من جلسات "الحوار الوطني"، التي عقدتها برعاية مصرية، في مقر المُخابرات العامة في القاهرة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، بالتوافق على ما طُرِحَ بشأن ما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية العامة، واصدار بيان ختامي.
جاء البيان في صفحتي "فلوسكاب" موزّعة على 8 بنود، شملت الملفات التي جرى التطرّق اليها، واعتبار مؤتمر الأمناء العامين بحالة انعقاد دائم، وضرورة أن تجری الانتخابات المقبلة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدّي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس.
انطلقت جلسة أمس (الأربعاء) عند العاشرة صباحاً، واستمرت حتى الثالثة ظهراً، وتولى ادارتها مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، وبحضور ممثلي 14 فصيلاً فلسطينياً ومستقلين، والوفد الذي يُمثل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ويضم: نائب الرئيس الأب قسطنطين قرمش، أمين السر محمد صبيح ورئيس اللجنة السياسية في المجلس خالد مسمار، المستشار القانوني لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، علي مهنا وأمين عام "لجنة الانتخابات المركزية" هشام كحيل.
تخلّل الجلسة بحث ما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، حيث جرى الاستماع إلى شرح من الوفد الذي يُمثل هيئة رئاسة المجلس الوطني، إلى
رؤيته انطلاقاً من النظام الداخلي للمجلس والآليات التي تحكمه، وامكانية إعادة تشكيله وعدد أعضائه، في ضوء طرح أن يُصبح 350 عضواً (بدلاً من العدد الحالي المُكون من 747 عضواً)، بينهم 132 نائباً في المجلس التشريعي الذي سيُنتخب يوم السبت في 22 أيار/مايو 2021، ليكون من ضمن 150 يُمثلون الأراضي الفلسطينية المُحتلة، فضلاً عن 200 يُمثلون أماكن انتشار اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، وضرورة تحديد أماكن وتوزع اللاجئين وأعدادهم بأماكن اللجوء في العالم ليتم اعتماد نسب التمثيل، والتأكيد على أهمية إجراء انتخابات المجلس الوطني حيث أمكن، أو التوافق حيث يتعذر ذلك، على اعتبر أنه خطوة على طريق تطوير وتفعيل "منظمة التحرير الفلسطينية" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وكشفت مصادر شاركت بالجلسة لـ"اللواء" أنّه "لم يُتّخذ أي قرار بشأن عدد أعضاء المجلس الوطني، وتم تأجيل بحث إقرار العدد إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية، والتي تُعتبر خطوة أولى في إعادة تشكيل المجلس الوطني الذي حُدّد يوم الثلاثاء في 31 آب/أغسطس، موعداً لإجرائها".
وأكدت المصادر المطلعة أنّ "أي تعديل لجهة عدد المجلس الوطني، يحتاج إلى إقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، أو تعديل من المجلس المركزي الفلسطيني، الذي بات عقده ملحاً".
جاء في البيان الختامي الصادر عن المشاركين بجلسات الحوار:
برعاية مصرية كريمة، وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالاً للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والأربعاء 16و17-3-2021، اجتماعاً في القاهرة بمشاركة
رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
1- ناقش المجتمعون بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استناداً للمرسوم الرئاسى الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2021، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة.
2- استمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.
3- كما قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعیل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
4- اعتبار تقرير مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.
5- وأكد المجتمعون على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً، وعلى ضرورة أن تُجری الانتخابات المقبلة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدّي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس.
6- كما أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.
7- ووقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سر العملية الانتخابية.
8- توجّه المشاركون في الاجتماعات بالتحية والتقدير والإعزاز لشهداء الشعب الفلسطيني والأسری والأسيرات البواسل، مؤكدين حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني فى الوطن والشتات، كما عبر المجتمعون عن تقديرهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحلة كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وكانت جلسات اليوم الأول (الثلاثاء) قد أفضت إلى توقيع 13 فصيلاً و"التجمّع الوطني للمُستقلين"، على "ميثاق شرف" يتعلق بالانتخابات الفلسطينية العامة، يقع في 4 صفحات "فلوسكاب"، ويتضمّن بندين تمهيديين و25 بنداً، فيما تمنّعت "حركة الجهاد الإسلامي" عن التوقيع، لإعلانها عدم المُشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.
كما تمَّ الاتفاق مع "لجنة الانتخابات المركزية" بما يتعلق بالموضوعات العالقة، والتوافق على عدم المحكوميات على خلفية الانقسام، وعلى الإشراف الأمني والقضائي وعلى تحصين نوّاب المجلس التشريعي القادم من الاعتقال.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد اجتمعت في الجولة الأولى من جلسات الحوار في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 شباط/فبراير الماضي.
وتوافقت فيه على ما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، بعدما كان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قد أصدر المرسوم الرئاسي رقم 3، يوم السبت في 15 كانون الثاني/يناير 2021، حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات بالتتالي
