استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار وفدا من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة النقيب بسام طليس، حيث سلم الوفد الوزيرنسخة عن المشروع المقدم الى الحكومة حول دعم السائقين العموميين المتعلق بشقين، تحديد عدد صفائح البنزين والمازوت يومياً بسعر لا يتعدى 25 الف ليرة لصفيحة البنزين و20 الف ليرة لصفيحة المازوت، ومساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة للسائقين بدل دعم قطاع الغيار لمركبات النقل العمومي، وتمنى الوفد على نجار مشاركة وزارة الاشغال في ورشة عمل حول اعادةقرأة خطة النقل المعدة منذ عشر سنوات.
وأعلن نجار أنه "تم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل بزيادة 30 بالمئة من ضمن جدول محدد وتم التوقيع عليه اليوم بحسب بُعد المسافة الجغرافية تحدد التعرفة ويطبق خلال فترة الإقفال العام".
وأضاف نجّار الى أن "هناك حاجة ملحة لاستكمال الخطة العامة للنقل باعتبار الموضوع موجود منذ 10 سنوات وكنت قد أرسلت سابقاً مشروع قانون الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ثم استقالت الحكومة ولم يبحث، وتم الاتفاق على اجراء ورشة عمل لتحديث الدراسة السابقة على ضوء ما يجري حالياً في البلد للتوصل الى صيغة جديدة لمشروع النقل، فالرأي العام اللبناني يهمه معرفة الحقيقة وخصوصاً السلطة الرابعة التي لها دور مهم بمعرفة الحقائق بشأن الأخبار، اليوم قرأت خبر مفاده ان هناك محاولة لسرقة مبلغ مليوني دولار من اعتماد البنك الدولي 246 مليون دولار التي خصصت لمساعدة العائلات المحتاجة (شبكة الامان الاجتماعي) وهو القانون الذي أقر في مجلس النواب، مشيراً الى ان الاخبار التي تم تداولها غير صحيحة تماماً، طالباً من الاعلام التقصي عن المعلومات وكتابة الحقائق بتفاصيلها، وان القرض الذي يمكن استعماله لتمويل ازالة 52 مستوعب في مرفأ بيروت هو قرض آخر موجود في لبنان ويدفع عليه فوائد منذ سنوات والظروف لم تسمح بأن ينفذ هو مشروع BRT بمبلغ 298 مليون دولار وهذا الموضوع كان بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء وبدعم من البنك الدولي الأستاذ ساروج كومار الذي كان يلاحق اعادة تخصيص جزء من هذا القرض حتى نستطيع ازالة المواد الخطرة خصوصاً ان ازالة 52 مستوعب آخذ حيزاً كبيراً وكان بحاجة الى اعتماد الذي لم يكن متوفر، مشيراً الى ان هناك كلام اننا قمنا بعقد نفقة ونحن نعلم انه ليس هناك اعتماد وبالتالي هذا مخالف للقانون، في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه عقد نفقة وفي حال عقد النفقة يجب ان يكون هناك موازنة والموازنة غير موجودة لهكذا اعمال لأنه لم يكن احد يعلم انه سيحصل انفجار في مرفأ بيروت وبطبيعة الحال الاعتمادات ليست موجودة في أي موازنة".
واعتبر طليس أنه "بالنسبة لاضراب الشاحنات الكل يعلم ان النقابات واصحاب الشاحنات ليس بوارد الاضراب انما هناك وجع لذلك تم الاتفاق مع الوزير على عقد جلسة عمل مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس ونقابة الشاحنات في المرفأ وشاحنات الشمال لايجاد حل لهذا الموضوع، متمنياً على الوزير فتح بدل النقل للصهاريج والشاحنات".
وتوجه بإسم كل النقابات الى السائقين العموميين وتاكسي المطار الذي يبلغ عددهم 235 سائق أقول كل ما يمكن تطبيقه وتنفيذه اتخذ قرارات بشأنه لكن الآن الكرة في ملعبكم إما ان تحفظوا موقعكم وموقفكم في المطار أو ان موقف المطار يصبح موقف لـ 35 الف سيارة عمومية في لبنان".
