أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، إلى أنه "منذ يومين، عمد بعض المحتجين الى اقتحام مبنى وزارة الإقتصاد ومحاولة اقتحام مبنى منزلي، كما علقوا "المشنقة" لي تحت مشروع سياسي وراءه علامات استفهام وكذبة "راوول نعمه رفع الدعم"، عدا ما سبقها من أخبار كاذبة ملفقة بحنكة وبهدف واضح: راوول نعمه المذنب والسبب وراء كل الأزمات التي نعيشها".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال نعمة، "نعم أنا مذنب لأنني قررت دعم المواد الأساسية في أيار 2020 كحل غير مثالي إنما طارئ ولا بديل عنه، ومؤقت للحفاظ على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، على أن تترافق مع اعداد الحكومة لخطة شاملة لإصلاح سياسة الدعم خلال ثلاثة أشهر".
وتابع، "أنا مذنب لأنني أول من قدم طرحاً بعد أسبوعين في شهر حزيران 2020 لإصلاح خطة الدعم الحالية وتوجيه الدعم لمن هم بحاجة إليه، مما يؤدي إلى إصلاح ثغرات الخطة الطارئة التي وضعت، ولوقف كل مزاريب التهريب والهدر، فيما شنت حملة شعواء حينها ضد اقتراحي".
كما أفاد بأنه مذنب لأنه عمل على "اقتراح خطة شاملة لاستبدال دعم السلع ببرنامج تعويضات نقدية بتغطية واسعة للمواطنين اللبنانيين بالتعاون مع البنك الدولي بتاريخ 16 كانون الأول 2020، وقدمت شرحاً مفصلاً عنه للرأي العام، والإقتصاديين والسياسيين".
كما أضاف، "أنا مذنب لأنني حاولت استباق الأزمة بالعمل على خطة شاملة لإصلاح الدعم فيما لست الجهة المنوطة قانونياً بأخذ قرار ترشيد الدعم من عدمه، وحذرت مراراً بعدم وجود ترف إضاعة الوقت لإقرار خطة دعم الأفراد بدل السلع فيما لم يملك أي من المعنيين الجرأة لإتخاذ القرار وتحمل المسؤولية تجاه الشعب.
وأوضح نعمة أنه مذنب لأنه اختار "عدم الإعتكاف ولم أتقاعس يوماً عن تحمل مسؤولياتي واخذ القرارات الجريئة والمؤلمة أحيانا في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الأولية عالمياً بناءً على دراسات علمية واقتصادية بحت وحفاظاً على الأمن الغذائي. كما أنني مذنب لأنني عملت على قانون الكابيتال كونترول لمنع تهريب أموال كبار المودعين الى الخارج ولحماية صغار المودعين، لكن جهة سياسية معروفة عرقلته وهذ ما ضاعف حجم الأزمة، فكانت النتيجة Haircut مقنعة بنسبة 70% تشمل المودعين الصغار".
وقال نعمة، "أنا مذنب، لأنني عملت على اقرار التدقيق الجنائي وناديت لضرورة إجراء إتفاق مع صندوق النقد الدولي كحل أولي للأزمة. وأنا مذنب لأنني عملت على خطة إقتصادية إصلاحية من شأنها تغيير واقعنا عبر تحفيز القطاعات الإنتاجية والفكرية للنهوض الإقتصادي، والتخلي عن السياسات الإقتصادية الريعية المعتمدة منذ 30 عام، والتي أوصلتنا الى ما نحن عليه من عجز اقتصادي".
وأردف، "أنا مذنب لأنني صارحت الناس بأن القوانين الموجودة لا تعطي وزارة الإقتصاد القوة الردعية لمكافحة الغش والتفلت في الأسواق، فيما أعددت مشروع تعديل قانون حماية المستهلك للوصول الى حماية فعالة من ناحية المراقبة والتحقيق والعقوبات الفورية". وأضاف، "أنا مذنب لأنني عملت على قانون المنافسة الذي يؤدي الى منع الاحتكار والهيمنة والغاء الوكالات الحصرية مما يسمح بتعزيز المنافسة وبالتالي خفض الاسعار وعدم التلاعب بها".
بموازاة ذلك، تساءل نعمة "هل ذنبي الكبير في بلد الوعود الفارغة بأنني لم اتقاعس يوماً عن مسؤولياتي وجاهدت للحفاظ على لقمة عيش الفقير وعلى إقرار القوانين والخطط التي تساعدنا على الخروج من الأزمة؟ أم ان ذنبي الذي لا يغتفر أنني لم أشارك يوماً في اللعبة الإعلامية والكلام الشعبوي الفارغ؟ لا، بل صارحت اللبنانيين بكل الحقائق مهما كانت صعبة وموجعة. اذا نعم أنا مذنب!".
