بعد يومين على عقد أعضاء في مجلس الأمن جلسة مغلقة حول الوضع في لبنان، استمعوا فيها إلى تقرير القائمة بأعمال المنسق الخاص نجاة رشدي حول الوضع في لبنان، إضافة إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا حول تنفيذ القرار 1701، لا تزال تفاصيل هذه الجلسة غير واضحة.
ووفق معلومات حصلت عليها مراسلة "النشرة" في نيويورك سمر نادر، حول المشاورات المغلقة بشأن تنفيذ القرار 1701، فإن "لاكروا أشار إلى أن الوضع على مستوى الخط الأزرق بقي هادئا نسبيا خلال الفترة الأخيرة، مع تواصل تسجيل خروقات من الجانبين. كما استعرض بعض أوجه نشاط بعثة اليونفيل، لافتاً إلى عدم وجود تقدم في تنفيذ القرار 1701".
وكشفت المعلومات أن "العديد من الوفود في الاجتماع رحبت باستعادة التنسيق بشأن ترسيم الخط الأزرق"، مضيفة "تطرقت بعض الوفود إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية. واستعرضت تونس في هذا الإطار تفاصيل مختلف الخروقات الاسرائيلية وفقا لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (333 خرقا للمجال الجوي بواقع 750 ساعة طيران)، إلا أن بعض الوفود حمّلت حزب الله مسؤولية تواصل خرق القرار 1701".
وأشارت المعلومات إلى أن "تونس اعتبرت أن تواصل احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية والخروقات الاسرائيلية الجوية المستمرة وانتهاكات السيادة اللبنانية تمثّل عائقا أمام تنفيذ القرار 1701، داعية إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، موضحة أن "الوفود ثمّنت دور بعثة اليونيفيل، ودعت إلى تسهيل تنقلات أفرادها وتوفير كافة التسهيلات والامكانيات ذات العلاقة، مع ضمان أمن وسلامة عناصر البعثة".
كما أكدت معلومات "النشرة" أن "الوفود أعربت عن قلقها إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مع الإشارة إلى أن التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة يؤثر بشكل كبير على قدرة لبنان على مجابهة التحديات الماثلة، كما شدّدت الوفود على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود المساعدة الانسانية، ولاسيما دعم عمليات وكالة "الأونروا" في لبنان".
