اعتبر النائب ​سليم سعادة​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "خلافاً لرأي ​الهيئة العليا للاستشارات​ ولرأي ​مجلس شورى الدولة​، و لكل المعايير البيئية، و لمصلحة الناس وصحتهم، تقرر الحكومة إعطاء مهلة ادارية جديدة للمقالع والكسارات التابعة لشركات الأسمنت، أوقفوا هذا المسلسل التدميري".