خطاب دقيق بـ"ميزان الذهب" وكل كلمة في مكانها وبمسؤولية وطنية عالية، هكذا تقرأ اوساط بارزة في "الثنائي الشيعي"، خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة "يوم الجريح" منذ يومين.
وتؤكد الاوساط لـ"الديار" ان البعض في لبنان ذهب في اليومين الماضيين الى الجزم ان ما اطلقه السيد نصرالله هو جملة تهديدات وفق البعض من اصحاب النوايا الخبيثة وآخرون بقصر نظر او مبالغة.
وتجزم الاوساط ان لغة السلاح واستعماله في الداخل، هو امر مطلوب من الاميركيين والاسرائيليين والسعوديين. ومعروف من يتسلح من بعض الجهات اللبنانية، ويتدرب في زغرتا والكورة وبشري.
وكل الاحزاب في المنطقة من المردة الى القومي الى التيار الوطني الحر، شاهدت ورصدت وتابعت وتتابع ما يجري من تدريبات لـ"القوات اللبنانية" وهذا امر لم ينفه مسؤول اعلام القوات الخميس الماضي في اطلالة متلفزة.
وتؤكد الاوساط ان الاجهزة الامنية والجيش في صورة ما يجري. ولبنان بلد صغير ولا شيء مخبأ ولا يمكن "طمطة" اي حركة مسلحة او نشاط غير سياسي او مدني.
وتقول ان ما اعلنه السيد نصرالله واضح ان حزب الله واحزاب 8 آذار لن يخوضوا في اي نزاع مسلح داخلي. وسلاح المقاومة موجه الى العدو الاسرائيلي والارهاب والتكفير. وليس في لبنان اعداء لحزب الله وحركة امل و8 آذار. وليس هناك من منطقة عدوة او محرمة على اي من اللبنانيين.
وما يقصده نصرالله هو الدعوة الى التمسك بالوعي وعدم الانجرار الى السلاح والفتنة والحرب الاهلية، تحت ستار قطع اي طريق او منع الدواء والمحروقات من الوصول الى الجنوب والبقاع والمناطق الشيعية او المناطق المسيحية في الشمال والبقاع المؤيدة لحزب الله والمقاومة والتيار والمردة والقومي وغيرهم. كما لن يخوض هذا التحالف في حرب من اجل علبة زيت او حليب او حبة دواء.
وتؤكد الاوساط ان لا امن ذاتياً في مناطق الشيعة، ولا احزاب 8 آذار في وارد هذا الامن وكل لبنان يمتلك السلاح.
ومسؤولية الحفاظ على الامن ومنع التسلح او احداث فتنة هي للجيش والقوى الامنية وواجباتها الحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار وفتح الطرق ومنع اي مشاغب او مخرب او فتنوي من جر البلد الى الحرب الاهلية.
وايضاً ووفق الاوساط، وضع نصرالله يده على الجرح لمنع ان ينزف مجدداً او يقود أحد البلد الى فتنة من بوابة قطع الطرق على الناس واستعمال السلاح في الشارع من اجل ذلك.
وفي ما خص الملف الحكومي، تؤكد الاوساط ان نصرالله بعد تأكيده الثبات على موقفه من تكليف الرئيس المكلف سعد الحريري ودعم التكليف والتأليف بحكومة اختصاصيين وغير حزبيين ولو من 18 وزيراً، نصح الحريري بتوسعة الحكومة وبتطعميها بسياسيين لتكون حكومة تكنوسياسية.
وليس صحيحاً وفق الاوساط ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حسم ان الحكومة يجب ان تكون من اختصاصيين حصراً. ولم يقفل الباب على شكل الحكومة. ولكن الحريري يعتقد ان بتمسكه بحكومة من غير حزبيين او اختصاصيين يقطع الطريق على المطالبة الدولية بعدم وجود حزب الله في الحكومة وتمثيله بحزبي وبالتالي يجنبها العقوبات وعدم دعمها؟.
وهذا الشرط لاغ طالما ان من سيشغل المقاعد الوزارية الاربعة المخصصة للطائفة الشيعية ليس حزبياً لا من حركة امل ولا من حزب الله.
اما التحذيرات التي اطلقها نصرالله وكل قوى 8 آذار في جوها، ان المراهنة على تمرير السنتين الباقيتين من ولاية الرئيس ميشال عون، ستكونان بلا حكومة اصيلة وحكومة مستقيلة لا تصرف الاعمال لن يمر وغير مقبول.
وهذا يعني تحقيق المخطط الاميركي- الاسرائيلي- السعودي بتفليس البلد وتحميل التفليسة الكاملة للعهد وحزب الله. وبالتالي المعادلة باتت واضحة و الكّي آخر الدواء. فإما ان يشكل الحريري حكومته بالتفاهم مع عون وكل القوى الوطنية في البلد تدعمه في ذلك وعلى رأسهم "الثنائي الشيعي"، وإما ان يترك المجال لمن يؤلف وينقذ البلد. وحتى تحقيق هذين الامرين هناك حكومة تصريف الاعمال والتي يجب ان تُفعّل في حال لم تشكل الحكومة فلا يمكن ترك البلد للقضاء والقدر.
في مقلب الاتصالات الحكومية، تقول الاوساط ان الاتصالات مستمرة بين مختلف القوى السياسية والعمل جار للوصول الى حل وسط بين عون والحريري والعلان عن تشكيلة حكومية. والتصالاتا مكثفة وبعيدة من الاضواء وسط تكتم عن مضمونها والجهات او الوسطاء الذين يقومون بها ومن المرجح ان يكون هناك اجواء قبل الاثنين وفي اليومين المقبلين.
