أشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن "اتفاقية إسطنبول هي أول وثيقة دولية ملزمة من الناحية القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري".
وأعرب بوريل عن أسفه لـ "انسحاب تركيا من الاتفاقية"، داعيا أنقرة إلى التراجع عن هذا القرار.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني، رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا هايكو ماس، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك دايمز، عن أسفهما لانسحاب تركيا من الاتفاقية، قائلين في بيان مشتيرك إن "اتفاقية إسطنبول تهدف إلى منع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة".
كما زعما أن قرار تركيا "حرم النساء من أداة مهمة للحماية من العنف".
