فقد المسؤولون الإسرائيليون صوابهم من دخول دولة فلسطين إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، بعدما بدأت تحصد ثمار ذلك، عبر قرار المُدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، فتح تحقيق بجرائم حرب مُحتملة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة
لم يترك قادة الاحتلال وسيلة ضغط إلا ويُمارسونها على القيادة الفلسطينية في مُحاولة ضغط لعدم الاستمرار بملفات الشكاوى التي قدمت إلى المحكمة.
الانزعاج الإسرائيلي من توجه فلسطين إلى «الجنائية الدولية»، حمله رئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي نداف أرغمان، خلال استقبال رئيس دولة فلسطين محمود عباس له قبل أيام عدة.
وكشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب أن الرئيس «أبو مازن»، قال لأرغمان: «مش أنا اللي بتهدد، شربت قهوتك، الله معك».
وأوضح اللواء الرجوب «أن أرغمان جاء إلينا وهددنا جميعاً».
ووصف الرجوب، نتنياهو قائلاً: «نتنياهو أسـوأ من موسولينـي».
وقد تلقى الرئيس عباس جرعة من اللقاح المُضاد لفيروس «كورونا» المُستجد، داعياً الفلسطينيين إلى «الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح، وبإجراءات السلامة وفق البروتوكول المُعتمد من قبل الوزارة».
كما وجه الرئيس عباس، جهات الاختصاص بـ»الاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لمُحتاجيها كافة لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك».
وفي رسالة تهديد آخرى وجهتها سلطات الاحتلال إلى الحكومة الفلسطينية، بهدف الضغط عليها بعد التوجه إلى «الجنائية الدولية»، أقدمت، مساء أمس (الأحد)، على سحب بطاقة المرور VIP)) من وزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكي، لدى وصوله إلى «معبر الملك حسين» (اللنبي)، عبر الأردن، بعدما كان عائداً من لقاء المُدعية العامة للمحكمة بنسودا، يوم الخميس الماضي، في لاهاي.
وقد اخضع الوزير المالكي لإجراءات تفتيش استفزازية، واستدعت الوفد المُرافق له للتحقيق لدى المُخابرات الإسرائيلية على الجسر.
وكان المالكي قد بحث مع بنسودا، مُتابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة، ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي بالحالة في فلسطين.
وركز المالكي خلال اللقاء على «أهمية الإسراع بالتحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من أبناء الشعب الفلسطيني، تحديداً في ظل تغول منظومة الاستعمار الإسرائيلي على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني».
وأكد المالكي على «أن دولة فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبة».
يخشى الاحتلال الإسرائيلي من التحقيق الذي ستجريه «الجنائية الدولية» في جرائم الحرب، بعد إعلان المُدعية العامة للمحكمة بنسودا، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مُفترضة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت بنسودا: «إن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية خلال حرب غزة عام 2014».
وأدرجت بنسودا، تاريخ 13 حزيران/يونيو 2014، كنقطة انطلاق لتحقيقها في جرائم الحرب المُحتملة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بعد العدوان الذي شنه على قطاع غزة على مدى 50 يوماً، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني، وما تلا ذلك من جرائم، ومنها سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والشهداء الذين سقطوا خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة 2018.
وقد تلقت سلطات الاحتلال قبل أيام عدة، رسالة من «المحكمة الجنائية الدولية»، وهي مُوجزة تقع في صفحة ونصف الصفحة، تعرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، حيث يتوجب عليهم الرد خلال مُهلة 30 يوماً.
وبدأ مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صياغة الرد على لائحة الاتهامات.
يتوجس الاحتلال أن تُصدر «المحكمة الجنائية» أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر المُقبلة، في طليعة هؤلاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع - آنذاك - موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش - آنذاك - فضلاً عن عدد من قادة جيش الاحتلال.
