أكد الوزير السابق كميل ابو سليمان أنه "مع انتخابات مبكرة وتغيير للطقم السياسي، وأنا مع حكومة مستقلين غير تابعين للأحزاب السياسية"، موضحاً أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقول إن هناك جدل حول ما يمكن فعله، وأنا برأيي لا جدل بشأن صلاحياته".
ولفت أبو سليمان، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "بإمكان حكومة تصريف الأعمال القيام باللازم، والبداية يجب أن تكون من خلال التواصل مع صندوق النقد وتقديم خطة جدية للاستفادة من شيء اسمه "rapid credit line - خطة ائتمانية سريعة"، وهذه تسمح لأي دولة لديها صعوبات أن تستدين نسبةً للكوتا الخاصة بها بصفر فوائد دون شروط مسبقة. ولكن هناك شرط وطلب واحد من صندوق النقد أن تقدم الحكومة خطة جدية لاستدامة خطة الدين، بالتالي هم يمكنهم أخذ الخطة التي وضعوها مع تعديلها قليلا".
كما شدد على أنه "لا ثقة لديه اليوم لصرف دولار واحد من قبل هذه المنظومة، ونحن نتكلم بالحلول لا امكانية تطبيقها". وأفاد بأن "حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها ان توقع على برنامج مع صندوق النقد، لكن كان هناك مفاوضات جارية بين الطرفين لماذا توقفت؟ وصندوق النقد لا يفهم 100% لماذا توقف النقاش معهم".
وأكد أبو سليمان أنه "ما من عذر قانوني لعدم قيام المصارف بتسديد الأموال للمودعين، ومن المهم إقرار قانون الكابيتال كونترول". وأوضح أنه "البنوك اليوم لا تدفع، بناء عل قرار من جميعة المصارف وهذا لا يشكل ركيزة قانونية، وحين يحاول مودعون اجانب الحجز على أموال المصارف في الخارج، هذا يضر بالمودعين". وشدد على أنه "للحصول على أموال جديدة من الخارج يجب أن نعطي المودع ضمانة قانونية لعدم الخضوع للهيركات".
