أشار رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في "بنك بيبلوس"، نسيب غبريل، إلى أن "ودائع القطاع الخاص تنقسم بين ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين، والتي تشكل نسبة 21 بالمئة من إجمالي الودائع".
ولفت غبريل، في لصحيفة "النهار" الكويتية، إلى أن "الودائع بلغت في عام 2018، 36.5 مليار دولار، من مجموع الودائع والتي سجلت آنذاك رقما قياسيا وصل إلى 174 مليار دولار"، موضحاً أن "ودائع الكويتيين والخليجيين تدخل ضمن ودائع غير المقيمين والتي تضم أيضا اللبنانيين المغتربين، وعدداً من الجنسيات العربية والأجنبية".
كما شدد على أن "كل أصحاب الودائع مقيمين وغير المقيمين، عاجزون عن تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خاصة بعد عام 2019، ما دفع الكثير منهم لشراء العقارات بمجموع أموال وصل إلى مليار و600 مليون دولار، في الأشهر الستة الأولى من عام 2020".
واعتبر غبريل أن "الاهتزازات السياسية والأمنية في لبنان، كانت من الأسباب الرئيسية الأساسية لخروج الودائع. وتجارب عدة تشهد على هذا الأمر، فمثلا بلغت نسبة الودائع التي خرجت من لبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري 5 في المئة و6 في المئة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، و1 في المئة بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2011".
وتابع، "في عام 2019 وبعد الكلام عن إعادة هيكلة الدين العام، تعرض القطاع المصرفي لأزمة كبيرة تمثلت بخروج ملياري دولار. وقد يكون من ضمن هذه الودائع، أموال عائدة لأهل الخليج، ولكن ما من أحد يستطيع جزم هذا الأمر". وأشار إلى أن "كل هذه الأمور والتراكمات أدت إلى تراجع ودائع غير المقيمين من 36.5 مليار دولار في عام 2018، إلى 27.4 مليار دولار في عام 2020".
وأفاد غبريل بأن "مساهمة الكويتيين والخليجيين في المصارف اللبنانية لم تقتصر على الإيداعات، بل هم أيضا مساهمون ومستثمرون وأعضاء بمجالس إدارة لمصارف عدة. وبالتالي الكلام عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوقف الدولة عن دفع سندات اليوروبوندز سبب لهم كغيرهم من أصحاب المصارف والمساهمين الضرر بخسارة رأس مالهم".
بموازاة ذلك، أكد أن "العالم اليوم يتسابق على استقطاب رؤوس الأموال لا سيما الخليجية منها، لذلك على لبنان إعادة تفعيل دوره والمضي قدما بإصلاح للدخول ببرنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي. إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتحسين نظام الجباية، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنشاء بيئة جيدة للأعمال والاستثمار، واعتماد الشفافية ومكافحة الفساد في الدوائر الحكومية، وتصحيح الخلل بالنظام المالي والنقدي اليوم بسبب تعدد سعر الصرف، فتوحيد سعر الصرف ضرورة أساسية اليوم".
