دعا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى "إعلان حالة طوارئ اقتصاديّة وإقفال البلاد 3 أيّام، إلى حين استقرار الأمور وثبات سعر الصرف عند مستويات منطقيّة"، مبيّنًا أنّه "عندما تشهد البورصات العالميّة تقلّبات كبيرة صعودًا أو نزولًا في الأسعار، تعمد البورصات إلى الإقفال، ليس بهدف حماية رؤوس الأموال بل لحماية المتداولين والمواطنين".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "الأسعار تتراجع حتمًا مع تراجع سعر صرف الدولار، إلّا أنّ المطلوب أن تستقرّ عند مستوى معيّن، لكي يستطيع المستورّدون أو تجّار الجملة أو تجّار التجزئة مواكبتها"، لافتًا إلى أنّ "المستوردين فعلًا في حيرة حول كيفيّة التعامل مع تقلّب سعر الصرف بشكل سريع وكبير، فمنهم من أَحجم عن تسليم البضائع، ليس بدافع الاحتكار بل نتيجة عدم الثبات في الرؤية، وعدم إرادة في رفع الأسعار وفقًا لسعر صرف عند 14 أو 15 ألف ليرة، وإمكانيّة تراجعه لـ12 أو 11 ألف ليرة لاحقًا. ومنهم أيضًا من عَمد إلى رفع الأسعار للحفاظ على رأسماله وليس لتحقيق الأرباح، ومنهم من حافظ على الأسعار القديمة متحمّلًا الخسائر الّتي قد تنتح في حال عدم معاودة سعر الصرف إلى التراجع".
وشدّد بحصلي على أنّه "ليس بقدرة أيّ تاجر أن يتّخذ القرار السليم في ظلّ البلبلة القائمة، فالجميع في حيرة حول كيفيّة التسعير"، شارحًا أنّ "التراجع في أسعار السلع في نقاط البيع، لا يمكن أن يواكب التراجع أو الارتفاع في سعر الصرف بشكل يومي، لأنّ الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار بدأ يوم الخميس الماضي، وبدأت معه الفوضى في الأسواق لغاية يوم الثلثاء، إلى حين سلّمت الشركات اللوائح المعدَّلة للأسعار واعتمدتها نقاط البيع يوم الأربعاء، ليعاود الدولار تراجعه من جديد يوم الخميس. ومن المتوقّع أن تستمرّ تلك التقلّبات على هذا النحو".
وأكّد أنّ "الأمور "فلتانة" والوضع غير مضبوط، وليس في يد التجّار أو المستوردين أو السوبرماركت الحلّ، بل انّ الدولة هي المسؤولة عن ضبط الوضع"، مشيرًا إلى أنّ "الفوضى العارمة الناتجة من تقلّب سعر الصرف بمعدّلات كبيرة، تسبّب الأذى للتجّار والمواطنين بشكل متساوٍ، وليس من السهل على التاجر اتخاذ قرار رفع الأسعار بل انّه "الكأس المرّ" بالنسبة له، لأنّ رفع الأسعار يعني تراجع في حجم المبيعات وتكّدُس مخزون إضافي، وعدم القدرة على سداد قيمة هذا المخزون للمورّدين في الخارج".
أمّا بالنسبة إلى الرقابة على الأسعار في نقاط البيع، فذكّر بحصلي بأنّ "هناك 20 ألف نقطة بيع في لبنان، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار من 8 آلاف إلى 15 ألف ليرة خلال أسبوعين، لم يعد ضبط الأسعار خيارًا ممكنًا، خصوصًا في نقاط البيع الصغيرة مثل "الميني ماركت" أو الدكاكين، حيث لا قدرة لأصحابها على تحمّل خسائر ناتجة من ارتفاع سعر الصرف، وقد بات كلّ منها يعتمد نظام تسعير يراعي مصالحه ورأسماله".
وأوضح أنّ "السوبرماركت الّتي تشكّل 25 في المئة فقط من إجمالي نقاط البيع، قد تكون قادرة على تحمّل بعض الخسائر الناتجة من تقلّبات أسعار الصرف، إلّا أنّ الـ75 في المئة الأخرى لا يمكنها سوى رفع الأسعار للحفاظ على استمراريّة عملها".
وحول قرار "مصرف لبنان" إنشاء منصّة الصرافة للمصارف، لضبط سعر صرف الدولار وتأمين الدولارات للتجّار من خلالها، أكّد بحصلي أنّ "الحاجة الملحّة اليوم هي وقف النزيف الحاصل إن عبر المنصّة أو غيرها"، مركّزًا على "أنّنا لم نرَ شيئًا بعد فعّالًا على أرض الواقع. لقد صدر قرار المنصّة يوم الجمعة، إلّا انّه لم يُعمَّم بعد على المصارف. في المبدأ، إنّ إنشاء المنصّة أمر ايجابي، وقد دعينا مرارًا للتعامل بالدولار عبر المصارف وليس عبر الصيارفة، لكنّنا بحاجة للإطلاع على آليّة عمل تلك المنصّة قبل الحكم على إيجابيّاتها وسلبيّاتها".
