انهت ​اللجان النيابية المشتركة​ بجلسة ب​رئاسة​ نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ مناقشة قانون استعادة الاموال المنهوبة، وقد تم تحويله الى الهيئة العامة لاقراره.

واعتبر الفرزلي بان هذا القانون يعتبر خطوة اصلاحية من الطراز الرفيع، وقد عمل النواب بقرار ذاتي لاصدار هذا القانون والذي اخذ بعين الاعتبار كل المعاهدات الدولية من دون استثناء وبدقة متناهية وبإشباع تشريعي، وستشاهدون كيف ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيفعل دورها بإنتظار انتخاب القاضيين فيها.