أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، بعد ترؤسه جلسةً للجنة في مجلس النواب، إلى أنّ "لجنة حقوق الإنسان ناقشت اليوم تقرير الاكتظاظ في السجون والتوقيف الاحتياطي والنظارات، الّذي أَعدّه المسؤول المشرِف على مديرية السجون القاضي رجا أبي نادر".
وأوضح أنّ "التقرير شامل وعلمي وموضوعي وجريء ويقول الأمور كما هي، والهدف أن نصل عبره إلى إجراءات عمليّة لتحسين وضع السجون وتخفيف الاكتظاظ فيها"، لافتًا إلى أن "بالتالي بعد المناقشة، قرّرنا تأليف لجنة فرعية من أجل تحويل هذا التقرير إلى مراسلات مع الجهات القضائيّة، ولمتابعة هذا الموضوع مع كلّ جهة من الجهات ولنرى ما يجب فعله، وأيضًا وضع اقتراحات قوانين تصدر عن هذا التقرير من أجل تقديمها الى مجلس النواب".
وذكر موسى "أنّنا طلبنا التنسيق بين لقاء القضاء والمدّعين العامّين ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، للوصول إلى مكان نضع الاصبع على الجرح ونترجم عمليًّا على الأرض، ممّا يخفّف هذا الاكتظاظ ويحسّن أوضاع السجون في لبنان"، مبيّنًا أنّ "اللجنة الفرعية مؤلّفة من ميشال موسى رئيسًا، والنواب: جورج عقيص، سيمون أبي رميا، رولا الطبش، وابراهيم الموسوي، من أجل تنظيم هذا التقرير واستخراج المراسلات والمتابعات واقتراحات القوانين؛ ثمّ تُعرض على اللجنة النيابية لحقوق الإنسان".
