مرّ 152 يوماً على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة في 22 تشرين الأول الماضي، وفشل خلال هذه الفترة، ومعه الطبقة السياسية كلها، من تحرير لبنان من أزمته، في ظل تقاذف للمسؤوليات والاتهامات بين جميع الأفرقاء.
ونتيجة لذلك، تزداد معاناة المواطنين يوماً بعد آخر على وقع الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في مقابل إنهيار القيمة الشرائية للرواتب والآجور في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يدفع إلى السؤال حول الوقت الذي يحتاج إليه المسؤولون لكي يستفيقوا إلى حجم الكارثة التي يتسببون بها، ويشكلوا حكومة تستطيع تخفيف حدة الانهيار وتسريع النمو في البلاد، لانتشار المواطنين من معاناتهم، بدل الإستمرار في الصراع على المكاسب والحصص وإنتظار التدخلات التحولات أو التدخلات الخارجية.
وفي مؤشر على حجم الكارثة الإقتصادية التي وصلت إليها البلاد، تعرض "النشرة" دراسة قامت بها الدولية للمعلومات، تكشف عن تراجع مبيع السيارات في لبنان في الشهرين الأولين من العام الحالي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحدود 96.7%.
وبحسب الدراسة فإن مبيع السيارات في لبنان تراجع بشكل عام لاسيما السيارات الجديدة منها:
في العام 2010: 33412 سيارة.
في العام 2011 بلغ 32455 سيارة.
في العام 2012 بلغ 35477 سيارة.
في العام 2013 بلغ 38366 سيارة.
في العام 2014 بلغ 37816 سيارة.
في العام 2015 بلغ 39361 سيارة.
في العام 2016 بلغ 36326 سيارة.
في العام 2017 بلغ 37222 سيارة.
في العام 2018 بلغ 33012 سيارة.
في العام 2019 بلغ 21991 سيارة.
في العام ٢٠٢٠ بلغ 6152 سيارة.
وخلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي، بلغ 62 سيارة مقارنة بـ 1876 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
