إلتقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها بالوزارة، منسق رئاسة الوكالة التركيّة للتعاون والتنسيق "TIKA" أورهان أيدن، في إطار المساعي المستدامة للتخفيف من ظاهرة الإكتظاظ في السجون اللبنانية، من جرّاء تداعيات جائحة "كورونا" وتسريع المحاكمات، وقد تناول البحث موضوع هبة التجهيزات المعلوماتيّة الّتي تَقرّر تقديمها للوزارة، لتمكين المحاكم الجزائية من إجراء الجلسات عن بُعد واستجواب الموقوفين عبر الوسائل الإلكترونيّة السمعيّة والبصريّة من خلال شبكة الإنترنت.
وشكرت نجم، الوكالة التركيّة على "المبادرة الّتي تتماهى مع سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعميم الإستجوابات عن بُعد في قصور العدل كافّة، لاسيّما في القضايا الجزائيّة، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابتَي المحامين، ترسيخًا لحقوق الأفراد الأساسيّة وفي صميمها حقّ الدفاع المقدّس".
يُشار إلى أنّ هذه الهبة تندرج في إطار خطّة الوزارة لتأمين المساعدات من الدول والهيئات والمنظّمات الصديقة، لتجهيز المحاكم الجزائيّة على الأراضي اللبنانية كافّة، لتفعيل المحاكمات عن بُعد وتسريع البتّ بملفّات الموقوفين، تخفيفًا للاكتظاظ في السجون، وذلك بعد تعذّر التمويل من خزينة الدولة بالنظر إلى واقع الماليّة العام المتعثّر؛ خصوصًا بموازاة الإرتفاع الكبير في أسعار التجهيزات المعلوماتية.
وفي سياق متّصل، كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، قد قدّم لصالح وزارة العدل هبةً عينيّةً عبارة عن تجهيزات معلوماتيّة لإجراء محاكمات عن بُعد في عدد من المحاكم، وقد صدر المرسوم رقم 7585 بتاريخ 16/3/2021 بقبول هذه الهبة.
