أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، أنه "لا قانون أو دستور يعصى على تفسير الدستور، فمجلس النواب هو الجهة الوحيدة القادرة على تفسير الدستور والدستور لا يتحدّث عن حكومة معوّمة وهذا نوع من الالتفاف على الدستور لمحاولة الخروج من مأزق، لأننا في مأزق، وتوسيع صلاحيات الحكومة المستقيلة غير ممكن إن بقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ماض بتشكيل الحكومة، وهي عقبة، وغياب التعويم المطلق للحكومة".
وأشار في مقابلة تلفزيونية، إلى أن "الأمر القانوني هو سحب تكليف رئيس الحكومة المكلف، تعود الحكومة عن إستقالتها، بواقع أن الإستقالة لا تصبح قانونية الا إن وقعها رئيس الجمهورية وحيدا، والعودة عن التكليف والعودة عن إستقالة الحكومة".
وشدد القاضي غانم على أنه "لا يجب أن تبقى حكومة تصريف أعمال، لأنه حتى اللحطة لم يصدر مرسوم الإستقالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولا يجب أن نترك مجالا لمزيد من التعقيد، التعويم لحكومة تصريف الأعمال مر سابقا في لبنان، أي أن الحكومة التي أصبحت عاجزة عن القيام بواجباتها تحاول أخذ نفس جديد من مجلس النواب ان لم يسقط الثقة عنها، ولا تحاسب الحكومة من مجلس النواب بهذه الحالة".
وأضاف معلقا على تعويم حكومة تصريف الأعمال: "طابعها سياسي أكثر من دستوري ومن مظاهر البدعة التي لا نحتاجها إن كان هناك نوايا حسنة بالنسبة لتفسير الدستور لأن لا نص قانوني لا يتعرقل تفسيره الا بحسن نية من المعنيين".
وعلق على مطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بضمانة من مجلس النواب، مشيرا الى أنه "هو طلب ذلك لأنه على الأرجح بعرفي أنا شخصيا، حتى ينزع المسؤولية عن حكومته، لأن الحكومة لا يمكن أن تتصرف الا بالإطار الضيق لأن مجلس النواب لا يمكن محاسبتها، وإن أرادت أن تأخذ قرارات متعلقة بشؤون الدولة العليا وهي مستقيلة ومجلس النواب لا يستطيع محاسبتها".
وعبر عن رأيه مشيرا الى أن "لا تفسير لذلك لأن مجلس النواب لا يستطيع أن يقر أن الحكومة تستطيع أن تأخذ قراراته، فدياب يريد رفع المسؤولية عن نفسه وعن حكومته، وإن كنت تريد تفعيل الحكومة، تقول لي المجالات التي يمكنني أن أتصرف على أساسها، وهو يريد أن يحمي الحكومة وقراراتها التي يمكن أن يحاسب الوزراء والحكومة عليها".
