أشار رئيس اللجنة الوطنيّة للقاح كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، إلى أن "شركة "فايزر" ملتزمة ببرنامجها"، لافتاً إلى أن "كمية اللقاحات التي ستصل يوم السبت ستكون أقل من الكمية الاعتيادية، ولكن منذ آذار المقبل ستصبح أكبر".
وأوضح البزري، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "بالرغم من كل العلل التي تعاني منها الدولة اللبنانية، إلا لم تقصّر وحجزت 8 ملايين جرعة لقاحية"، معتبراً أن "هذه كمية كبيرة بالنسبة لعدد السكان، ولكن التقصير هو من شركات الدواء، وبسبب الضغط على اللقاح، الذي ينعكس بدوره على عملية الإنتاج".
وأكد أنهم يرحبون بـ "دخول القطاع الخاص لاستيراد اللقاحات، وفكرة أن يساهم القطاع الخاص قطاعياً لا فرديا كانت مطروحة، فنحن بحاجة لتلقيح الميدل إيست مثلاً لأنها تصلنا بالعالم، وعلينا تمنيع هذا القطاع لضمان استمراريته، وغدا سيكون هناك قطاعات أخرى ترغب بتمنيع موظفيها، وكذلك بلديات، ونحن نرحب بها".
وشدد على أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني والدولة موجودة، لكن العصب الرئيسي لمحابهة الوباء هو القطاع العام، ويعتبر دخول القطاع الخاص إضافيا". ودعا الناس إلى "التسجيل على المنصة لتلقي اللقاح، والتي تحتوي اليوم على حوالي مليون شخص من أصل 5 ملايين لبناني، أي حوالي 20% من الناس".
وأفاد بأن "هناك منصات جديدة ستتشكل عند الدخول قطاعيا، فكل معلومات العاملين في الميدل إيست وطيران بيروت مثلا، ستكون علبى منصة خاصة، يتم دمجها مع منصة الدولة، وهذا النوع من المنصات سيضم حوالي 20 إلى 25% من الناس. كما أن هناك حوالي 20% من الناس يريدون التسجيل ولا يعرفون كيفية القيام ذلك".
ولفت البزري إلى أن "70% من الأرقام المسجلة على المنصة هي في بيروت وجبل لبنان، بينما نسبة المسجلين في المحافطات الأخرى منخفضة وتثير القلق". وأكد أنه "مع القليل من التلقف والصدق من الشركات الدولية بالشهرين المقبلين، من الممكن أن نصل لإنجاز كبير بما يتعلق بالفيروس عبر تلقيح مليون شخص، بالتالي نكون منّعنا حوالي 30% من الناس".
وفي سياق متصل، قال البزري إن "الحكومة الحالية فشلت بإيجاد الصيغة المناسبة للموازنة بين الأمن الصحي والمعيشي"، موضحاً أن "إغلاق البلد يقلّل قليلا الإصابات، لكنه "يخرب بيوت" الناس خصوصا في ظل الواقع المعيشي والاقتصادي. بالمقابل اذا "فلّتنا" البلد اقتصاديا واجتماعيا، سنواجه أزمة صحية".
وشدد على أن "الارقام التي نراها حاليا شبيهة بالأرقام التي رأيناها قبل إغلاق البلد. والأمر يتطلب نوعاً من الانضباط المجتمعي، وان تكون الدولة جادة بإيجاد صيغة لمعاقبة المخالفين". وأمل أن "يتمكن مجلس الدفاع الأعلى من اتخاذ خطوات جدية لمعاقبة المخالفين، ولكن التمني ألا نصل لمرحلة الاغلاق لأن المواطن اللبناني لا يتحمل مزيداً من الإغلاق لموارد عيشه".
وأكد أننا اليوم عدنا إلى مرحلة من الصعب فيها "أن نجد سرير عناية فائقة لمرضى كورونا، وقسم كبير من مستشفيات كورونا، غرف الطوارئ الخاصة بها عبارة عن غرف طوارئ مؤقتة، وهناك ازدحام كبير عدد الناس التي تحتاج لتلقي العلاج، وأحيانا يكون الانتظار في الأروقة".
وتابع، "مهما كانت الأطقم الطبية والتمريضية كفوءة ومتفانية، إلا أن الازدحام والضغط والتعب يسمحون أحيانا بوقوع الخطأ، أو بتأخير العلاج الضروري، وفي النهاية المريض يدفع الثمن".
