أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، فرض عقوبات على مجموعة "ميانمار الاقتصاديّة القابضة المحدودة"، الّتي تضمّ تجمّع شركات يملكها الجيش البورمي، في إطار مزيد من الإجراءات الّتي تستهدف النظام بعد الانقلاب العسكري في 1 شباط الماضي.
وأوضح وزير الخارجيّة البريطانيّة دومينيك راب، في بيان، أنّ "عقوبات اليوم تستهدف المصالح الماليّة للجيش، بما يساعد على تجفيف مصادر التمويل لحملات القمع الّتي يقوم بشنّها ضدّ المدنيّين".
وبعد وقت قصير، أفادت وزارة الخزانة الأميركية، بـ"فرضها عقوبات على مجموعتَي "ميانمار الاقتصاديّة القابضة المحدودة" و"شركة ميانمار الاقتصاديّة المحدودة"، مشيرةً إلى أنّ "الجيش البورمي يسيطر على قطاعات هامّة من اقتصاد البلاد من خلال هذه الشركات القابضة". وركّزت على أنّ "هذه العقوبات تستهدف بشكل خاص الموارد الاقتصاديّة للنظام العسكري في بورما، المسؤول عن الإطاحة بحكومة البلاد المنتخبة ديمقراطيًّا وعن القمع المستمر للشعب البورمي".
وتُهيمن هاتان الشركتان على قطاعات رئيسية من اقتصاد البلاد، مثل التجارة والموارد الطبيعيّة والكحول والسجائر والبضائع الاستهلاكيّة.
