أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه "صدر عن مصرف لبنان تعميماً حول دمج المصارف وعلى ضوئه بدأت بعض المصارف العمل على اساسه والبعض الآخر في طور العمل عليه، وفي ظل تعميم مصرف لبنان المركزي، كان من الضروري المحافظة على الحد المقبول من حقوق موظفي المصارف، لا سيما بين الموظفين الموجودين في المصارف التي سيتم دمجها، وبالتالي نحن قدمنا باسم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانون لتعديل المادة 4 من قانون دمج المصارف".
وكشف عدوان في حديث إذاعي، أن "القانون عمره 28 عاما، وهو اصلاً القانون 192 والقانون 675، ولكن لم يتم تعديله من سنة الـ1992 في ما خص حقوق الموظفين، وبالتالي كان من الضروري ان نأخذ بعين الاعتبار الظروف الموجودة اليوم في لبنان لكي نطبق التعديلات عليه، وعلى إثر الاجتماع مع رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري قدمنا اقتراح تعديل القانون".
ولفت عدوان الى أن "أهم التعديلات التي تناولها اقتراح تكتل الجمهورية القوية هي لمصلحة الموظفين"، مفصلاً تعديل المادة الرابعة من قانون الدمج المصرفي إذ : "يوسّع الاقتراح الإطار التطبيق بالدمج، ليتطرق الى مسألة الاستحواذ، وعملية وضع اليد (من المركزي)، وإعادة الهيكلة، والتعديل الثاني يتعلق بالموظفين الذين يستفيدون من التأمين الصحي لمدة سنة كاملة بعد صرفهم، أما التعديل الثالث، يتطرق الى التعويض، بحيث يحسب للموظف الفترة التي عمل خلالها في مصرف آخر قبل او بعد الدمج او في طور الدمج من دون انقطاع مصرفي".
وأوضح انه "اضافةً الى التعديلات السابقة، اتى تعديل التعويض عادلا ويعطي وقتا للموظف كي يتمكن من استلام وظيفة جديدة أخرى، ونحن نقوم بكل جهدنا ليكون هذا الاقتراح مدرج بأسرع وقت في أول جلسة تشريعية بعد الأعياد، وعند اقراره يجب تطبيقه على كل عمليات الاستحواذ او الدمج او وضع اليد، وبالانتظار يتوجب ان تكون العلاقة بين الموظفين والمصارف مرتبطة بهذا الاقتراح المعجل مكرر".
