لفتت المديرية العامة للنفط - منشآت النفط في طرابلس والزهراني، في بيان، إلى أنّ "إثر صدور قرارات المجلس الأعلى للدفاع، شاعت قضيّة وجود مواد نوويّة في منشآت النفط في الزهراني ذات جودة عالية ومركّزة، وفي هذا الصدد يهمّ المديرية العامة للنفط أن توضح مجموعة معطيات واقعيّة:
1- هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و1960، أي قبل المعاهدة الدوليّة المتعلّقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرَمة عام 1973، وبذلك يُعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدوليّة.
2- إنّ المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كلّ منها 100 غرام و3 عبوات زنة 250 غرامًا وأخرى زنة 50 غرامًا، وهي مواد استهلاكيّة يتمّ استخدامها في الأبحاث العلميّة. والمقصود بعبارة عالية النقاوة، هو أنّها عالية الجودة ويمكن استثمارها في إطار البحوث والدراسات العلميّة وفي الجامعات والمعاهد المتخصّصة.
3- إنّ منشآت النفط هي الّتي بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانيّة "COMBILIFT" وبعِلم الأجهزة الأمنية المعنيّة كافّة، لإجراء الكشف على المواد الّتي يمكن أن تشكّل خطرًا، والّتي تبيّن وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط، وهذا التعاقد يأتي في إطار المسؤوليّة المجتمعيّة والتزامها بالمواثيق والمعاهدات والأنظمة كافّة المرعيّة الإجراء.
4- إنّ منشآت النفط في الزهراني على تنسيق كامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، الّتي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علميّة، ونظرًا لعدم توفر الإمكانيّات، تبنّت المديريّة العامّة للنفط أحد اقتراحَي الهيئة اللبنانيّة للطاقة الذريّة، بأن تكون هذه المواد بعهدتها وبإدارتها.
5- تمّ الاتفاق اليوم بين المديريّة العامّة للنفط وهيئة الطاقة الذرية، وبإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية، على نقلها بسيّارة خاصّة يوم الإثنين إلى مركزها، وتصبح بعهدتها وفقًا للأصول.
6- نطمئن كلّ اللبنانيّين أنّ الموضوع علمي بحت ولا يتّخذ أيّ أبعاد أُخرى، وعليه لا داعي لأيّ خوف أو قلق.
7- نتمنّى على وسائل الإعلام كافّة نقل الحقائق الّتي قمنا بسردها، لطمأنة الجمهور والرأي العام".
