اعتبر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، في بيان، ان "التدقيق الجنائي Forensic Audit في حسابات مصرف لبنان وحسابات كل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق يشكل المرحلة الأُولى على الدرب الطويل الذي يجب سلوكه للوصول الى الحقيقة والتعافي الاقتصادي، فمن الضروري تحديد هوية من بدد وهدر المال العام ومدخرات الشعب للتمكن من استعادة هذه الأموال، فاين نحن اليوم منه؟ وقد مرت سنة كاملة بالتحديد على تاريخ 26/3/2020 يوم اتخذ مجلس الوزراء قرارا كلف بموجبه السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، وبعد ذلك، لم تتمكن هذه الشركة من البدء بالمهمة الموكلة إليها، لعدم حصولها على أجوبة من مصرف لبنان على الاسئلة التي طرحتها عليه، مما حال بها الى العزوف عن مهمتها في تشرين الثاني 2020".
وشددت النقابة على انه "بعد مرور خمسة أشهر كاملة على التعاقد مع Alvarez & Marsal، أصدر مجلس النواب بتاريخ 29/12/2020 القانون رقم 200 القاضي بتعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة واحدة (تنتهي في 31/12/2021 سنة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، وها نحن اليوم، بعد مرور ثلاثة اشهر على صدور هذا القانون، امام مراوغة مميتة كأن الهدف هو استنزاف الوقت ومعه مدة تطبيق هذا القانون وما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان، وأمام كل ما تقدم وإزاء ارتكابات المعنيين غير القانونية وغير المنسجمة مع الواقع المأسوي للناس في مسائل عدة أولها مسألة التدقيق المالي الجنائي، وجهنا اليوم في 26/3/2021 كتابين:
الأول: موجه الى شركة Alvarez & Marsal نطرح عليها بكل وضوح وبساطة السؤال الآتي: من يعرقل التدقيق الجنائي؟
الثاني: موجه الى وزارة المالية، استنادا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن أسئلة محددة بهذا الصدد.
