أشار التفتيش المركزي، إلى "أنّه عَرض أمام رئيس وأعضاء لجنة الشراء العام النيابية: ياسين جابر، جهاد الصمد، محمد حجار، آلان عون، فريد البستاني وأمين شري، لأبرز مهام وإنجازات منصّته الإلكترونيّة "Impact".
وأوضح في بيان، أنّ "اللقاء تخلّله الحديث بالتفصيل عن الاستمارات والبرامج المنبثقة من المنصّة، الّتي ساعدت في مرحلة سابقة من العام الماضي على تكوين بيانات العائلات الأكثر فقرًا في ظلّ انتشار جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى البرامج الّتي أَبصرت النور مؤخّرًا في ما يتعلّق بأذونات التنقّل خلال الإغلاق العام، وعمليّة التسجيل والمتابعة لتلقّي اللقاح"، مبيّنًا أنّ "معظم هذه البرامج تمّ إسنادها وإمدادها للحكومة والوزارات والبلديّات المعنيّة، لمساعدتها ومساندتها في مواجهة الأزمات المتتالية".
وذكر التفتيش أنّه "تمّ إطلاع الحاضرين أيضًا، على استمارة التنمية الريفيّة والمحليّة الّتي تلخّص الواقع الزراعي والصناعي والاجتماعي والاقتصادي في جميع المناطق اللبنانية، هذه الاستمارة الّتي يمكن الاستناد عليها لوضع وتطوير وإنتاج سياسات عامّة، تعود بالخير وبالنفع على سكّان هذه المناطق وتثبتهم فيها".
وركّز على "أنّه يعوّل على إمكانيّة استخدام منصّته في عمليّة ترشيد الدعم وتوزيع البطاقات التموينية، هذه المواضيع الّتي تأخذ حيّزًا ووقتًا مهمًّا في اجتماعات اللجان النيابية الأخيرة، نظرًا للفعاليّة الآنيّة في استحداث المعلومات المطلوبة من خلال المنصّة وبرامجها، والّتي ستؤدّي إلى تحسين أساليب العمل في الإدارة العامّة، وتحسين رقابة المجلس النيابي على حسن تنفيذ القوانين والمشاريع".
كما لفت إلى "أنّه يطمح لتعميم تجربته الناجحة بالتنسيق والتعاون بين جميع أركان الدولة ومؤسّساتها من خلال التحول الرقمي، الأمر الّذي في حال تمّ اعتماده من قبل البرلمان النيابي، سيؤدّي إلى تفعيل دوره الرقابي في متابعة ملفّاته بطريقة آنيّة متكاملة، من خلال لوحات رقميّة تفاعلية"، مشدّدًا على "أهميّة دوره المحوري الرقابي كعَين ساهرة على حسن تنفيذ القرارات والقوانين، وأنّه بالسلطة المعطاة له يقوم بالتدخّل لتصويب القرارات والأخطاء، عبر الإضاءة على مكامن الخلل فيها، مع تقديم المشورة لتصحيح وتقويم المسار؛ ما يشكّل أداةً فعّالةً للعمل الرقابي النيابي".
وفي ما خص قانون الشراء العام، أظهر التفتيش المركزي "أهميّة التحوّل الرقمي الّذي ينتهجه من خلال المنصّة، الّتي يمكن تطويعها لتحاكي عبر الذكاء الاصطناعي شتّى أنواع المتطلّبات والمستجدّات، الأمر الّذي سيؤدّي في حال تمّ اعتمادها إلى دعم هذا القانون بالأدوات الرقميّة المناسبة، لكشف الفساد والتحوّل نحو المزيد من الشفافيّة والحدّ من هدر المال العام".
