أعرب مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع، عن أسفهم لـ"ما حصل مع زملائهم أثناء تأدية وظيفتهم في بلدة النبي شيت"، مشيرين إلى أنّه "قد سبق وتعرّضنا لمواقف مماثلة، ولكنّ حادثة النبي شيت كانت أكثر حدّةً وأذيّةً جسديًّا ومعنويًّا، وما حصل أحبط من عزيمتنا، حيث أنّنا نعمل بجهد كبير ونقوم بواجبنا في هذه الظروف الصعبة، ونضع أنفسنا وسيّاراتنا في سبيل الخدمة العامّة وعلى نفقتنا، ونتحمّل أعباء العمل دون مقابل؛ علمًا أنّه لا توجد أي جهة رسميّة في لبنان تتحمّل ما نتحمّله".
وأعلنوا، في بيان، "التوقّف عن العمل إلى حين اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقّ المعتدي، وتنظيم محضر بحقّه وإغلاق محطّة المحروقات وتوقيفه، وردّ اعتبارنا أمام الرأي العام ونشر ذلك في وسائل الإعلام، وإيجاد حلّ جذري لمشكلة السيّارات، أي تزويدنا بسيّارات وبدل مالي يوازي التكاليف الّتي نتكبّدها لإتمام مهامنا".
