أعلن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أنّ "النائب العام التمييزي طلب بتاريخ 29/3/2021، من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، إجراء التحقيق حول ما وَرد في "منظمة العفو الدولية" حول توقيف وتعذيب النازحين السوريين بقضايا إرهاب، وذلك سندًا لأحكام القانون رقم 65 الصادر بتاريخ 20/10/2017 - معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة والمهينة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "عويدات طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بموجب تكليف آخر بالتاريخ عينه، إيداعه تقريرًا مفصّلًا على وجه السرعة في ما تضمّنته وسائل الإعلام، حول عدم كفاية الطعام المقدَّم للسجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت، تمهيدًا لإجراء المقتضى بهذا الشأن".
وأشار المكتب إلى أنّ "عدد النزلاء داخل السجون اللبنانية قد تراجع أخيرًا إلى أدنى حدّ منذ سنوات، وذلك بفضل التزام القضاة والنيابات العامّة توجيهات النيابة العامة التمييزية وتعاميم مجلس القضاء الأعلى، لجهة حصر التوقيف في القضايا الهامّة، وتسريع إجراءات تخلية السبيل، واتّباع الإستجواب عن بُعد لمواجهة أعباء فيروس "كورونا"، وبهدف الحدّ من الإكتظاظ في السجون؛ الأمر الّذي بدأ بإنتاج مفاعيله بصورة مشجّعة من خلال تدنّي أعداد الموقوفين والسجناء في سجون لبنان".
