أشارت المديرية العامة للشؤون العقارية الى انه مع "تفاقم أزمة القطاع المصرفي، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وصعوبة الحصول على الأموال والودائع بالدولار نقدا من المصارف، عمد كثر من أصحاب الودائع، لا سيما الكبيرة منها إلى سحبها بموجب شيكات واستخدامها في شراء العقارات الشاغرة والمبنية ظنا منهم أنهم بذلك يحفظون أموالهم بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف، وأيضا يحافظون على قيمة أموالهم. لذا شهد القطاع العقاري في العام 2020 ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء إذ وصل عدد العمليات إلى 82 ألفا، أما القيمة المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دولار (وربما كانت القيمة الحقيقة أكبر من ذلك، أي بارتفاع من حيث القيمة مقارنة بالعام 2019 بلغ نسبة 110 %).
ولاحظت المديرية انه "قد يكون جزء قليل من عمليات التسجيل عائدا إلى عقود بيع تمت في سنوات سابقة ويتم تسجيلها الآن للاستفادة من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وخفض الرسوم".
