أكّد الوزير السّابق فادي عبود، في حديث لـ"النشرة"، على أهمّيّة فصل الإقتصاد عن الوضع السّياسي، خصوصا أنّه لا يوجد خلافات مبدئيّة في الملف الإقتصادي، والأغلبيّة في لبنان على قناعة بأنّ التّصدير هو الأساس للبدء بالتّعافي، وبالتّالي في ظلّ غياب حكومة أصيلة نحن بحاجة إلى آليّة صالحة للتّحرك على المستوى الإقتصادي.
وسأل عبود: "هل من المعقول في ظلّ أزمة من هذا النّوع أن نترك ملفّ الشحن البرّي دون أيّ علاج؟ هل من المعقول تغييب كلّ الصناعات المحلّية عن المعارض العالميّة بسبب عدم القدرة على دفع الأكلاف بالعملات الصّعبة؟ هل من المعقول أن تفرض الشركات الخاصّة أسعارا مرتفعة جدًا للتّصدير، خاصّة بما يتعلّق بالشحن البري والجوّي؟ هل من المقعول أنّ غرفة التجارة تُصدّر فواتير على أساس سعر السّوق السّوداء للدولار الأميركي؟ هل من المعقول أنّ المصدّر يدفع ضريبة دخل"؟.
وتابع عبود: "أمام كلّ هذه الأسئلة، نجد أنّ من الأهميّة القصوى وجود جسم أو لجنة وبغضّ النّظر عن التّسميات لمعالجة كلّ مشاكل الصادرات، وتمنح هذه اللّجنة صلاحيّات خاصّة لتسهيل وترشيد وتخفيض كلفة الصّادر، فالتّصدير أساس عمليّة الإنقاذ الوطني ونحن ما زلنا نتعامل مع هذا الموضوع وكأنّ المصدّر يسرق البلد"، مشيرا إلى أنّه "لو وقّع لبنان اتّفاقيّات تجارة حرّة مع البلدان الإفريقيّة الّتي تضمّ عددًا كبيرا من اللّبنانيّين المغتربين لوصلنا إلى ارتفاع كبير في الصادرات، وكذلك الأمر مع العراق والدول العربية في المغرب العربي، وللأسف كلّ هذه المواضيع تبقى دون معالجة ولا حياة لمن تنادي".
وشدّد عبود على أنّه لا بدّ من التّوجّه إلى الحراك الشعبي والثّورة للبدء من اليوم بالعمل على اختيار 128 مرشّحاً لمجلس النواب من مختلف المناطق اللبنانيّة، والتّحرك الجادّ للوصول إلى النّدوة البرلمانيّة، فالإنتخابات خلال سنة تقريباً وبدلاً من إقفال الطرقات وزيادة الطّين بلّة اقتصادياً يجب العمل على تحديد اللّوائح، والبدء أوّلاً بتحديد وكتابة برنامج العمل، وثانياً الإنطلاق بحملات إنتخابيّة، فهذه هي الثّورة الحقيقيّة".
من جهة أخرى، أكّد عبّود أنّ "كلّ الإصلاح المتوخّى والمطلوب من كلّ اللّبنانيين من المستحيل الوصول إليه اذا لم نعتمد مبدأ الشّفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، ومن هنا توجّهت إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد خطابه الأخير، فبحسب اعتقادي أنّه إذا سار الحزب بالشّفافية المطلقة من الممكن أن نصل إلى البدء بالإتّجاه نحو الاصلاح المنشود".
ورأى عبّود أنّ "هناك تشخيصا خاطئا للمشكلة في لبنان وهذا ما يؤدّي إلى معالجة خاطئة، فإذا اعتمدنا الشّفافية المطلقة سنسرّع الخروج من المأزق ونوفّر ظروفًا مناسبة لاقتصاد منتج، حينها نستطيع، بمساعدة اللبنانيين، مقيمين ومغتربين خلق اقتصاد لبناني قويّ ومزدهر، أمّا إذا بقيت الإدارة كما هي، وآليّات العمل والقضاء والمحاسبة والمراقبة كما هي، يعني أنّ القروض الّتي سنحصل عليها سيتمّ هدر الكثير منها كما حصل في الماضي".
