اعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان، انها "تصرّ بكل قوّة على أن الضربة الجوية التي نفذت في الثالث من كانون الثاني الماضي في مالي استهدفت جماعة مسلحة إرهابية" ولم تستهدف مدنيين"، مشيرة إلى أن "لديها العديد من التحفظات بشأن المنهجية التي اتبعها تقرير الأمم المتحدة حول القصف الجوي الفرنسي في مالي".
واعترضت الوزارة على "الشهادات التي أدلى بها سكان محليون والتي لا يمكن التأكد من صحتها كما تعارض الفرضيات التي لا تعتمد على منهجية استخباراتية"، مؤكدة أن "الضربات الجوية لم تتسبب في مقتل أي امرأة أو طفل بل أدت إلى مقتل إرهابيين".
