توقّف المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب اللبنانية"، أمام "الانهيار المتدحرج الّذي تشهده البلاد على كلّ الأصعدة، نتيجة ممارسات مجموعة مستهترة، لا همّ لها سوى التمترس وراء تبريرات واهية لمطالب شخصيّة، باتت ساقطة أمام معاناة شعب يذوق الويلات جرّاء عدم مسؤوليّتها ونقص فاضح في جدارتها لإدارة الدولة، بعدما عاثت فسادًا في مؤسّساتها وانتهكت دستورها، وخرقت كلّ الأعراف والقوانين، وبات التراشق بالتهم الشغل الشاغل لها، فيما هي متّهمة بالتعطيل والتخريب وإذلال الشعب اللبناني".
ولفت في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل، إلى أنّ "على هذه المجموعة أن ترحل، بدءًا من النوّاب الّذين باتوا شهود زور يندّدون بالكلام بأعمال المنظومة، إلّا أنّهم بالفعل يموّلون فسادها ويبصمون على ارتكاباتها، والأجدى أن يستقيلوا، إفساحًا في المجال أمام انتخابات تُترجم إرادة الثوّار والتغييريّين الحقيقيّين؛ بعيدًا عن خطر تفريقهم أو إسكات اصواتهم".
كما توقّف المكتب السياسي، أمام "التحذيرات الدوليّة، لا بل التقريع المخزي المتدفّق من دول العالم، الّذي من شأنه أن يدفع بأيّ مسؤول إلى الاستقالة الفوريّة، وإعطاء فرصة حقيقيّة لقيامة لبنان، عبر معالجات تبدأ بتأليف حكومة مستقلّين ذات برنامج واضح، بدءًا بالإصلاحات ومفاوضات "صندوق النقد الدولي" واستقلاليّة القضاء، وصولًا إلى إعادة تشكيل السلطة من دون إبطاء".
وركّز على أنّ "امتناع المنظومة عن أخذ الدروس والعِبر من المأساة الّتي يعيشها اللبنانيّون، يدفع المكتب السياسي إلى مناشدة الدول الصديقة للبنان، الاستمرار في الضغط على المجرمين بحقّ الشعب اللبناني، وهم أَصبحوا معروفين في كلّ دول العالم، والدفع لتطبيق كلّ القرارات الدوليّة لحماية لبنان وتثبيت سيادته وتأمين حياده".
وأشار إلى "الأرقام المخيفة الصادرة عن الجهات المختصّة، الّتي باتت توثق الانهيار الشامل، بعدما أضحى أكثرمن نصف اللبنانيّين في حالة العوز والفقر، فيما أرقام العاطلين عن العامل والمحرومين من التغطية الصحيّة والمهاجرين تتضاعف يوميًّا". ولفت نظر هذه المجموعة الحاكمة إلى أنّ "الحلّ لا يكون بتمنين اللبنانيّين ببطاقة تموينية فَقدت قيمتها قبل أن تصل إلى الموعودين بها، أو بدعم غير رشيد بدأ يتهاوى، بل بالعمل على كسب ثقة المجتمع الدولي والدخول في مفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، والسعي جديًّا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" وإصلاح القطاعات العامّة المتهالكة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الّذي موّله مجلس النواب من أموال اللبنانيّين، فيما المعامل تطفئ محرّكاتها".
وشدّد المكتب السياسي على أنّ "العشوائيّة لم تغب عن الملف الوبائي الّذي يعالَج بأسوأ الأساليب، فلا الإقفال أعطى نتائجه، بدليل الأرقام المسجَّلة يوميًّا، وإهمال المستشفيات ما زال ساريًا، ونقص الأسرّة يودي بحياة العشرات، وانعدام الأوكسيجين يفتح باب الاستجداء من سوريا. أمّا حملة التلقيح فحدّث ولا حرج عن بطئها المميت ومحاولات الالتفاف لتسييسها، وتمنين الشعب بتأمين الجرعات له ضمن لوائح الزبائنيّة السياسيّة، أو بيعها بضعف سعرها؛ متناسين القرض الدولي الّذي تمّ الاستحصال عليه باسم اللبنانيّين ومن حسابهم".
