حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من "انجراف الوضع في سوريا نحو حل "لا حرب ولا سلام"، لافتاً إلى أنه "يجب أن تتضمن الخطوة الأولى تقدما موثوقا به داخل اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ القرار 2254 لصياغة دستور جديد، مما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وأشار غوتيريس إلى أن "المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عقد حتى الآن 5 جلسات للجنة الدستورية، وكانت نتائج عمل اللجنة أقل من توقعاتي، ولم ترق إلى مستوى توقعات الشعب السوري". وأوضح أنه "يجب أن تكون الدورة السادسة مختلفة عما حدث من قبل بأهداف واضحة وأساليب عمل موثوقة، من خلال بناء الثقة وفتح الباب نحو عملية سياسية أوسع".
كما أثنى على "حالة الهدوء النسبي الذي شهدته سوريا هذا العام منذ ترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين ضامني أستانا، تركيا وروسيا، في 5 آذار 2020"، مشدداً على أن "الأمم المتحدة أرسلت ما معدله ألف شاحنة مساعدات شهريا عبر الحدود من تركيا إلى إدلب العام الماضي، استفاد منها 2.4 مليون شخص كل شهر على مدار العام".
ونبه غوتيريس من أن "إخفاق مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في تموز المقبل، من شأنه أن يقضي على خطط توزيع لقاحات كورونا في سوريا وسيتوقف تسليم الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى".
