شدد العلامة السيد علي فضل الله على أن يكون الحل في لبنان صناعة داخلية لان الخارج لا يفكر إلا بالحلول التي تخدم مصالحه، داعياً إلى أوسع عملية تكافل اجتماعي مبدياً خشيته من الاضطرابات والفوضى إذا استمر الوضع على هذا الحال.
واضاف خلال تفسير قرآني: لا نرى إلى الآن بأن ما يلوح في الأفق هو بداية حل أو حتى حلحلة حقيقية، وخصوصاً مع استمرار السجال بين القوى المعنية بتأليف الحكومة وتمسك كل منها بشروطه التي تتصل بأصول التأليف وتوازنات الطوائف وصلاحيات الرئاسات، من دون قدرة أي فريق على تحقيق الغلبة على خصمه، ما جعل الوضع السياسي يراوح مكانه في ظل استمرار مأساة المواطنين الذين أخذ يزحف إليهم الجوع وتنتظرهم العتمة والمزيد من الانهيارات على كل الصعد، فضلاً عن الخوف من أن تنزلق الأمور في البلد إلى الفتنة والاضطراب وحتى الفوضى العارمة...
وشدد على أن "هذه الصورة هي التي يرسمها بعض القيادات السياسية لمستقبل لبنان فمنهم من يتوقع أن لبنان يغرق تدريجياً كسفينة التيتانيك ومنهم من يحذر من حرب أهلية وآخر ينتظر القيامة إذا لم تشكل الحكومة".
وأكد انه "في هذا الجو تنعدم المبادرات الداخلية لمعالجة الأزمة، لتخلو الساحة لسفراء الدول أو لضغوط الخارج الأوروبي من دون أن نلمس حجم هذه الضغوط التي يكثر الحديث عنها ومدى فعاليتها، وإن كان رأينا أن الحل يجب أن يكون صناعة لبنانية داخلية بعد كل هذه المعاناة وانتظار اللبنانيين لأكثر من خمسة أشهر، لأن الخارج لا يفكر إلا بالحلول التي تخدم مصالحه والتي يمكن أن تزيد الوضع اللبناني تعقيداً وتأزماً".
واعتبر انه "في ظل هذا المشهد المؤلم ندعو اللبنانيين إلى أن لا يتوقفوا عن ممارسة الضغوط على قياداتهم بكل الوسائل المناسبة والاعتماد على الذات رغم الأوضاع القاسية التي يعيشونها، وذلك بالتركيز على احتواء ما أمكن من تداعيات الأزمة المعيشية وخصوصاً القيام بمبادرات التكفل ومساعدة المحتاجين والفقراء وقيام الجهات الأهلية والجمعيات الخيرية وكل أصحاب الإمكانات بسد الثغرات الناشئة عن غياب الدولة وعدم قيام حكومة تصريف الأعمال بالحد الأدنى من المسؤوليات وإن على مستوى التصدي لجشع التجار ووضع حد لهذا التلاعب الخطير بأسعار السلع الأساسية التي يفترض أن تكون محل دعم كما يقولون"، داعيا إلى "أوسع عملية تكافل وتضامن داخلي لأن استمرار الوضع على هذا النحو يدفع الأمور إلى ما هو أبعد من المجاعة وأقرب للاضطرابات الاجتماعية والفوضى الأمنية".