لفتت المحامية سندريلا مرهج، إلى أنّ "التجّار يعانون من أزمة بموضوع سعر صرف الدولار واستيراد سلعهم وتلبية حاجات السوق والحفاظ على رأسمالهم"، ورأت أنّ "إخفاء البضائع المدعومة وتهريبها إلى الخارج، هو عمل فيه قلّة ضمير". وركّزت على أنّ "الاقتصاد اللبناني ريعي فقط، والحكومات لم تضع استراتيجيّات لتحويله إلى منتِج، ومنذ الستعينيّات هناك خطّة ممنهجة لتدمير الاقتصاد وكلّ القطاعات وتجويع اللبنانيّين؛ وقد وصلنا إلى ما هو مطلوب".
وأشارت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "تدمير القطاع المصرفي أتّى من الخارج والداخل، وهو يصبّ في مصلحة القطاع المصرفي الخليجي والإسرائيلي"، موضحةً أنّ "الاختلاف بين الوضعَين في سوريا ولبنان، أنّ الصراع هنا ليس عسكريًّا أو ميدانيًّا حربيًّا كما في سوريا، لأنّ البنيّة اللبنانيّة ليست حاضنة للإرهاب. لم يفلحوا في أن يحصل في لبنان جرائم إرهابيّة واحتلال لبعض الأجزاء منه". وبيّنت أنّ "مشروع التمدّد الميداني الإرهابي إلى لبنان فشِل، لكن يتمّ تطبيق الفوضى الخلّاقة، وهي مشروع محضَّر له منذ التسعينيّات، أي منذ بدء لبنان بمسار الاستدانة الخارجيّة".
وأكّدت مرهج أنّ "لدينا تحفّظات كثيرة على قانون تشريع القنب الهندي، ولم تحصل دراسة جدوى اقتصاديّة حقيقيّة وفعليّة لمشروع القانون كما طُرح، والقانون المُقر هو غير قابل للتنفيذ حاليًّا، ولم تصدر المراسيم التطبيقيّة له"، مشدّدةً على أنّ "لبنان فشل فشلًا ذريعًا في السياسات الخارجيّة، والمسؤوليّة يتحمّلها كلّ وزراء الخارجيّة المتعاقبين منذ التسعينيّات وحتّى اليوم".
وذكرت أنّ "لبنان يفتقد إلى التخطيط، والمسؤول عن عدم تطبيق القوانين، هي القوانين نفسها"، شارحةً أنّ "مكافحة الفساد لا تتطلّب عشرات ومئات القوانين. نحن بـ"ماراتون" تشريعي، وليس بسياسة تشريعيّة حقيقيّة، فبعض الكتل النيابية تقدّم عشرات مشاريع القوانين وكأنّها في "ماراتون" مع غيرها، وهذه القوانين مهمّة لناحية عناوينها، لكنّها في التطبيق تتعارض مع الدستور أو قوانين أخرى". وأوضحت أنّ "قانون الدولار الطالبي غير قابل للتطبيق، لأنّه مفخّخ من داخله".
كما ركّزت مرهج على أنّ "النظام القضائي داخل العدليّات اليوم، لا يستطيع أن يكافح الفساد، والبنية التحتيّة للنظام القضائي بحاجة إلى تحديث"، ورأت "أنّنا أصبحنا دولة مدمَّرة بالحجر وبالبشر ومعنويًّا وبكلّ قطاعاتها وقوانينها ومراسيمها ونظامها الإداري، ويجب إعلان لبنان دولة مدمَّرة ومنكوبة رسميًّا، ومن ثمّ إعادة إعمارها". وأكّدت أنّ "البلد بحاجة فعلًا إلى حوار وطني، وهو بذاته وبالمكوّنات السياسيّة الموجودة فيه، غير قادر على النهوض، ولا بدّ أن تكون هناك رعاية دوليّة ما".
