أوضحت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، في بيان، أنها " نفذت اعتبارا من الساعة السابعة صباح يوم أمس الثلثاء تحركا احتجاجيا أمام مصرف لبنان في الحمرا وعدد من مراكز المصارف الرئيسية التي ارتكبت أبشع جريمة منظمة بحق جيل من طلابنا بعد نهبها أموال الناس بالتواطؤ مع الفاسدين والتمنع عن تحويل المصاريف والاقساط لآلاف الطلاب في الخارج، ما أدى إلى توجيه انذارات بالطرد لطلاب في جامعات بيلاروسيا واوكرانيا بسبب عدم قدرة ذويهم على تحويل الاقساط المستحقة".
ونوهت الجمعية بـ "التزام الاهالي قضية ابنائهم وجرأتهم في اقتحام اوكار المصارف ومنع موظفيها من الدخول لمزاولة جرائمهم خلف البوابات الحديدية وحواجز الاسمنت المحيطة بتجمعات الجريمة المالية المنظمة التي اضطرت للاقفال". ووعدت الجمعية الطلاب بـ "عدم ترك هذه القضية المحقة والعادلة في مهب الأهواء السياسية والشخصية"، كما أكدت أن "لا جريمة تمر من دون عقاب وأن عدم تنفيذ مقتضيات القانون 193 يعتبر جريمة بحق أبنائنا بانعكاساتها الكارثية على آلاف الطلاب وأهلهم".
واعتبرت أن "لا حلول الا بتطبيق قانون الدولار الطالبي وكل الطروحات الأخرى كاللجوء الى القضاء ومحاولات جمع التبرعات وغيرها تبقى آخر الخيارات حتى لا نقول لزوم ما لايلزم والشيء الوحيد المطلوب من السلطات المعنية إلزام المصارف تنفيذ القانون 193 ومحاسبة من يعرقل التنفيذ".
وأشارت الجمعية إلى أنه "كالعادة عندما يشتد الضغط على المنظومة المالية السياسية يخرج علينا بعض المتطفلين ليحاولوا تشتيت اهالي الطلاب وإبعادهم عن هدفهم، من خلال اطلاق الوعود والإيحاء أن الدعاوى القضائية ستحقق مطالبهم مع المعرفة المسبقة بأن كل القضايا القضائية المرفوعة لم تنصف احدا من الطلاب او ذويهم، فتم استئناف الاحكام التي خسرتها المصارف".
ودعت الجمعية "أولياء الطلاب الى المزيد من التحركات لمواجهة المنظومة المالية الفاسدة لإجبارها على تنفيذ قانون الدولار الطالبي"، مناشدة الأهالي "مشاركتها تحركها الرمزي يوم غد الخميس، التاسعة والنصف صباحا في طرابلس، شارع المصارف".
