أصدرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد، تعميما يتعلق بموازنة العام 2022، طلبت بموجبه أن تراعي الموازنة الجديدة حالة التقشف التي تعيشها البلاد والوضع الذي يستوجب التكاتف لمواجهة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية والصحية المستجدة غير المسبوقة.
وقد ضمنت عبد الصمد مذكرتها برؤية وزارة الإعلام التي تلتزم التطوير وإعادة الهيكلة عبر الإنتقال بمنظومة الإعلام الرسمي التقليدي نحو الإعلام العام المدمج وتفعيل قانون حديث للإعلام والتواصل، وتعزيز الشفافية وحق الوصول الى المعلومات، والتوسع في مجالات الإبتكار والتحول الرقمي. وعليه طلبت إعداد مشروع موازنة العام 2022 بما يتلاءم مع رؤية الوزارة والمستجدات الإقتصادية والمالية والصحية مع مراعاة النقاط الخمس التالية:
1 ـ اقتراح مشاريع إصلاحية وتطويرية مدروسة ومنتجة تتماشى مع النموذج العصري للإعلام العام وتلبي حاجات المجتمع ومتطلباته في شتى الميادين السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية والصحية وغيرها.
2 ـ إعادة النظر بكل النفقات وإلغاء غير الملحة وغير المجدية منها، مع ضرورة الإستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية.
3 ـ تخصيص حيز مهم لتعزيز المعلوماتية وتطوير الإعلام الرقمي والمنصات الإعلامية الإلكترونية العائدة للوزارة.
4 ـ تبرير كل اعتماد مطلوب حتى لو كان ملحوظا في الموازنات السابقة من خلال وضع الأسباب الموجبة له، مع إيلاء المستندات الأهمية القصوى وتحضيرها بعناية وإرفاقها بالاقتراح.
5 ـ الالتزام بمهلة نهاية شهر نيسان المقبل لإيداع الوزارة مشروع الموازنة مع المستندات المطلوبة أعلاه حتى يتسنى دراسته ومناقشته وإحالته إلى وزارة المالية ضمن المهلة المحددة قانونا بنهاية شهر أيار المقبل".
