أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا قراره الظني بجرم الإتجار بالأشخاص في حق خمسة متورطين بعملية إتجار بالمدعوة ميريام وهي قاصر لا يتعدى عمرها سبعة عشرة عاما.
وأمر مكنا، في حيثيات القرار، بإيقاف "وجاهيا كلا من: محمد.ف، علاء ع، رشيد.ر، عبير.س، ووليد.م بجرم الإتجار بالأشخاص، حيث توافق المشار اليهم على استغلال القاصر من خلال فض بكارتها واغتصابها واستثمارها في أعمال الدعارة".
وقال القاضي، "تبين أن والدي القاصر قاما بتسهيل أعمال الدعارة لها بالعنف والإكراه، وقد وجدا المكان المناسب لهذه الأعمال في فندق في محلة الناعمة يستقطب العديد من الفتيات لإستثمارهن بأعمال الدعارة تحت إدارة صاحبه المدعو وليد.م، الذي يدعي القيام بالأعمال الحرة والإستثمار.
كما أشار إلى أن "القاصر ميريام أفادت في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، في حضور مندوبة جمعية حماية الأحداث، أنها كانت تشاهد العديد من الشبان والرجال يحضرون الى منزل ذويها عندما يكون والدها خارجه، بهدف ممارسة الجنس مع والدتها مقابل مبالغ مالية، وأن هذه الأخيرة كانت تفعل ذلك بسبب وضعهم المالي السيىء، وأن والدها كان موافقا على هذه الأعمال لأنه كان عاطلا عن العمل ومدمنا على ألعاب الميسر، كما أفادت أن والدتها إصطحبتها الى الفندق المشار اليه حيث قام أحد المتهمين بالتحرش بها ثم اغتصابها تحت نظر وبرضى والدتها".
وقرر القاضي مكنا ، وفقا لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وخلافا لها، "إعتبار أفعال المدعى عليهما محمد وعبير مشكلة الجنايات المنصوص عليها في المواد 586(3)-2 من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 164/2011، 507/2/3 معطوفة على المادة 219 عقوبات". كما قرر "اعتبار أفعال المدعى عليهم علاء.ز، رشيد.ر، وليد.م، محمد.خ، وضابط.إ، أحمد.د، مشكلةً الجناية المنصوص عليها في المادة 586".
كذلك قرر "الظن بالمدعى عليهما أحلام.س وعبير.س بجنحة المادة 523، والظن بالمدعى عليه ضابط.إ بجنحة المادة 36 من قانون الأجانب، وإتباع الجنح بالجنايات للتلازم".
