أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أنه "انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، شكل ضربة قوية أدت إلى تفاقم الأزمة غير المسبوقة والحادة والمتزامنة التي يواجهها البلد، مخلفا مآس لا توصف على اللبنانيين ومدمرا الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد، نظرا إلى أن مرفأ بيروت يعد أكبر نقطة شحن وتخليص في لبنان، حيث أن ما يقرب الـ 70 في المائة من مجموع الصادرات والواردات التجارية اللبنانية يمر عبره".
وخلال ترؤسه الاجتماع الأول لإطلاق عمل المجموعة الإستشارية الخاصة بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي وضعتها مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني بعد تفجير مرفأ بيروت، قال دياب، "بينما نطلق عمل المجموعة الإستشارية الخاصة بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، أغتنمها فرصة لأعرب عن امتناني للجهود السريعة والمهمة التي حشدها المجتمع الدولي الممثل ههنا بأفضالكم، دعما للبنان وشعبه في هذه المرحلة الحرجة".
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع، "بوقت يواجه فيه العالم الواقع في براثن الاضطراب والإرتباك، تحديات خطيرة تختبر قدرة المجتمع الدولي على معالجتها". وأشار إلى أنه "في 17 شباط، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إن جائحة "كوفيد 19" متواصلة بلا رحمة في جميع أنحاء العالم وتتجاوز عواقبها الخسائر في الأرواح على نطاق واسع، إذ تخلف آثارا مدمرة على اقتصادات الدول وعلى الإنسانية جمعاء مثل الفقر والجوع والمرض وتولد المعاناة بسهولة شعورا بالظلم وفقدان الأمل واليأس، والذي يشكل بدوره قوة دافعة للصراعات وانعدام الإستقرار وتدفق اللاجئين. لسوء الحظ، يعاني لبنان كل هذه المشاكل المتفاقمة والخطيرة لدرجة أنها تمس بأساسات الوطن".
كما شدد على أن "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، يجسد العزم الراسخ الذي عقده كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فضلا عن الدول الأعضاء الصديقة والجهات المعنية الأخرى، لتلبية احتياجات الشعب اللبناني في أعقاب الإنفجار. إذ أشارككم هذا الهدف النبيل، وبينما نجتمع لتحمل مسؤولياتنا المشتركة لتوجيه مسار إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار ومراقبة تنفيذه، ألفت عنايتكم إلى ترحيبي "بالنهج المتمحور حول الناس" والتمثيل الشامل لجميع أصحاب المصلحة في المجموعة الإستشارية، مما يسلط الضوء على أهمية امتلاك مجموعة أوسع من المهارات "لبناء لبنان أفضل".
وأضاف، "كما أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في إطلاقه "أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط"، فإن "الشراكة" تشكل بالفعل الإستجابة الفعالة لمواجهة "التحديات الهائلة خدمة للمصلحة العامة"، لافتاً إلى أنه "من بعض النواحي، نحن في أحلك جزء من النفق في معظم البلدان، كما ذكر مارك لوكوك، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 7 كانون الأول 2020 في ما يتعلق بتأثير جائحة "كوفيد 19".
واعتبر دياب أن "هذا التقييم ينطبق على لبنان من نواح عديدة. نحن ندرك أن مسار التنمية المستدامة وإعادة إعمار لبنان مرهون بالإصلاحات التي بدأتها حكومتي. ومع ذلك، في معرض تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار على نحو منظم ومتسلسل، يتعين التركيز على احتياجات التعافي الأساسية للناس، لا سيما المجموعات المستضعفة، لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات المتعددة التي يتعرضون لها". وأوضح أنه "نظرا لأن 60 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وبينما تستضيف بلادهم بسخاء ما يقرب من مليوني لاجىء ونازح، فإن عنايتكم الواجبة ضرورية لمعالجة التصور الوشيك الذي يراود الفئات الهشة والمتمثل في استبعادها من المساعدات الدولية والتخلي عنها في الأيام المظلمة".
وأكد أنه "بالمعنى الواسع، فإن تعزيز صمود الشعب اللبناني، وشبكة الأمان الاجتماعي، ومقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة من الانفجار، كلها عوامل أساسية للارتقاء بسبل العيش في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".
في هذا السياق، لفت دياب إلى أن "المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة "كوفيد 19" في لبنان، التابع للبنك الدولي، يعتبر خطوة قيمة في الاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن "حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ستعمل بسرعة وبقدر الإمكان لمساعدة المجموعة الإستشارية في أداء واجباتها على الوجه الصحيح، مسترشدة بحكم القانون ومبادىء الشفافية والشمولية والمساءلة. لكن، إذ أستمر بالمشاركة الفاعلة في أعمال المجموعة الاستشارية، يحدوني أمل كبير في أن تتشكل حكومة في القريب العاجل لتسريع عملية التعافي الكامل. شكرا لكم على دعمكم المستمر، فهو سيساعد على قلب مجرى الأحداث في لبنان".
ثم عرض المجتمعون آلية العمل وتنفيذ المشاريع. وأكد دياب "ضرورة البدء بالأكثر أولوية وإلحاحا"، على أن يصار إلى عقد اجتماعات متتالية لرصد التقدم بإنجاز هذه المشاريع.
