علّق عضو "لجنة الصحة النيابية" النائب فادي علامة على مسألة تشكيل لجنة جديدة لمواكبة الجانب العملي لمسار التلقيح، برئاسة مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري، معتبرًا أنّ "هناك تخبّطًا في إدارة ملفّ كورونا منذ البداية لجهة الحوكمة والآليّات المعتمدة من لجان علميّة ولجان عليا تحت إشراف السراي الحكومي، ممّا سبّب حالة من الضّياع"، موضحًا أنّ "تشكيل اللّجنة الجديدة كان مفاجئًا، كونها أتت موازية للّجنة الوطنيّة للّقاح والّتي يترأّسها الدكتور عبد الرحمن البزري، خصوصا أنّ بإمكانها إلغاء قرارات وتوصيات اللّجنة الوطنيّة، وفعليا لا أعلم الهدف من تشكيلها، خصوصا أنّ التّعارض في عمل اللّجنتين بدا واضحًا وهذا سيساهم في استمرار التّباطؤ في وتيرة التّلقيح".
وفي سياق متّصل، أكّد علامة أنّ "لبنان سيكون بحاجة إلى عامين أو أكثر للوصول الى المناعة المجتمعية المطلوبة في حال استمرّت وتيرة التّلقيح كما هي اليوم، فأعداد اللّقاحات لا تزال غير كافية"، مشيرا إلى أنّ "الإلتزامات الّتي أبرمتها وزارة الصحة عبر قرض البنك الدولي مع شركة فايزر تتيح وصول ما معدّله 30 ألف لقاح في الأسبوع، في حين تأخّرت جرعات "استرازينيكا" بالوصول نتيجة المشاكل الّتي حصلت حوله، كما لا يزال التّخبط سيّد الموقف فيما يتعلّق بالقطاع الخاصّ وإمكانيّة الإستيراد عبره، وبالتّالي إذا استطاع اقناع الشّركات المصنّعة والاستيراد بعد الحصول على الموافقة وتحديد السّعر عبر وزارة الصّحة، يمكن عندها تسريع الوتيرة".
وأشار علامة إلى أنّ "منظمة الصحة العالمية رفعت الصّوت في موضوع عدالة توزيع اللّقاحات حول العالم، فبعض الدّول ذات القدرات الإقتصاديّة الكبيرة والنّفوذ السّياسيّ حصلت على كمّيات كبيرة، ودول أخرى حصلت على كمّيات تفوق حاجتها بأضعاف، وهي بهذا الأسلوب حرمت دولا أخرى من الحصول على اللّقاح، ومن هنا كانت فكرة منظّمة الصّحة بإنشاء منصّة كوفاكس لضمان عدالة التّوزيع".
وردًا على سؤال حول جدوى تمديد قرار التعبئة العامة، رأى علامة أنّه "بالنّظر إلى أرقام وزارة الصحة حول أعداد الإصابات، يظهر أنّ الأرقام لا تزال مرتفعة، وبالتّالي أعتقد أن هذا القرار سيشكّل عبئا إضافيّا على المؤسّسات والأفراد إقتصاديّاً ومعيشيّاً بعد فشل القرارات السّابقة الّتي لم تُساعد في تخفيض عدد الإصابات، رغم فعّالية هكذا إجراء في كثير من دول العالم".
وشدّد علامة على أنّ "أهم معيار لنجاح قرار الإقفال هو اعتماد التّقديمات الإجتماعيّة، فلو كانت شبكة الأمان الإجتماعي موجودة لكانت الأمور أفضل، فعلى سبيل المثال الإتّفاقية الّتي أقرّها مجلس النواب بما يتعلّق بقرض البنك الدولي والّذي سيستفيد منه حوالي مليون لبناني، بحاجة إلى 4 أشهر لنصل إلى تنظيم قاعدة المعلومات، فلو كانت هذه البيانات موجودة وتمّت التّقديمات بشكل سليم لنجح الإقفال، وبالتّالي من المفترض الآن التّركيز على تسريع وتيرة التّلقيح مع الإلتزام بالإجراءات الوقائيّة والتباعد الإجتماعي حتى نعبر هذا النّفق المظلم بأقلّ أضرار ممكنة".
وتطرّق علامة إلى القانون المتعلّق بالموافقة على إبرام معاهدة بين لبنان والعراق للتّعاون في المجال الصّحي والّذي أقرّه مجلس النّواب في جلسته الأخيرة، موضحًا أنّ "وزير الصّحة السّابق جميل جبق هو من عمل على هذه الإتّفاقيّة، والهدف الأساسيّ منها تفعيل الصناعة الدوائيّة المحلّية، وهي قادرة على الإنتاج بأحسن النّوعيّات لو تمّ فتح المجال لها، وبالتّالي هذه المعاهدة مع العراق الّذي يشكّل سوقًا كبيرًا هي بمثابة فرصة لتطوير وإزدهار القطاع الصّحي والدّوائي، حيث تُمنح الشّركات والمستحضرات الصّيدلانيّة بموجبه الفرصة للدّخول إلى هذا السّوق ما يُساهم في تفعيل عمل المصانع اللبنانية".
وختم: "هذه الإتفاقيّة ستساهم أيضا بتبادل الخبرات، بالإضافة إلى موضوع السّياحة العلاجيّة، حيث تمّ تشكيل لجنة مشتركة في البلدين لمتابعة المرضى العراقيّين الّذين يتلقّون علاجهم في لبنان، منعا لأيّ محاولة لاستغلالهم، حيث سيتمّ تنظيم العلاقة بشكل دقيق".
