أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى أن "الضائقة التي تعصف بالاقتصاد اللبناني وتدهور سعر صرف الليرة أرخت بثقلها على كافة فئات المجتمع ومن بين هؤلاء السجناء والموقوفون وعائلاتهم"، موضحا أن "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم سنويا بتلزيم مواد غذائية لإعانة السجناء من ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة لهذه الغاية، وبسبب ارتفاع أسعار المواد والسلع واللحوم والدواجن لم يعد باستطاعة التجار تسليم نفس الكميات السابقة خاصة اللحوم والدواجن".
ولفت فهمي في تصريح لـ"الشرق الأوس" إلى أنه "تمت مراسلة وزارتي الاقتصاد والمال من أجل تأمين مواد غذائية مدعومة لزوم المطابخ الموجودة في السجون الكبيرة كما الحوانيت لبيعها للسجناء بالأسعار المدعومة، وهذا ما باشرنا به بالفعل".
وأوضح فهمي أنه "لم يتم وقف إطعام السجناء مادتي اللحم والدجاج، والصحيح أنه تم تخفيف الكميات إلى مرة كل 10 أيام نظرا لارتفاع أسعار التكلفة على الملتزمين بتوريدها، وعدم تناسب السعر مع سعر التلزيم"، لافتا إلى أنه وبما يتعلق بالوضع الصحي، "توجد مبالغ متراكمة تخص استشفاء عناصر قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم إضافة إلى السجناء، أما في الوقت الراهن فهناك تفاهم مع المستشفيات التي تقوم باستقبال السجناء وتأمين علاجهم، إلا أننا نواجه بعض الصعوبات بتأمين المبالغ النقدية لفروقات تأمين المستلزمات الطبية في الحالات التي تستدعي ذلك، ويتم تأمينها عبر بعض المؤسسات كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الجمعيات التي تساعد في تجاوز الأوضاع الصعبة".
