أشارت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، إلى أن "الحكومة أعطت مهلة 5 أيام بعد انفجار مرفأ بيروت للتحقيق الإداري لا القضائي، لأن الحكومة لا تقوم بتحقيق قضائي ونحن كنا قلنا سابقاً أنه بعد الجلسة التي عقدت حينها إما أن تستقيل الحكومة مجتمعة، أو نستقيل كل وزير على حدا وهذا حصل، ولكن الحكومة كان من المستحيل أن تكمل في الوضع الذي كان البلد به حينها".
وخلال حديث تلفزيوني، لفتت شريم إلى أن "إقرار الموازنة ضرورة ملحة، لكن بالآليات بما أنه هناك استقالة رأينا أنه بدل الاجتماع مرات عدة، طلب من الوزارات إعطاء ملاحظات يتم تجميعها وغربلتها، وبعدها يتم عقد جلسة واحدة نهائية". وأوضحت أنه "لا شك أنه منذ أن تحولت الموازنة تم تحويلها للوزراء وطلب منهم العمل بها وكل الوزارات ردت ونحن ما لمسناه ان ما يجب ان يحدث حدث ويبقى قرار عقد الجلسة عند رئيس الحكومة".
كما أفادت بأن "الموازنة تفترض ارقام على سعر الـ 1500 ليرة، فالسعر الرسمي ما زال حتى الآن على 1500 ليرة. كذلك الوزارات تعاني من أزمات، ووضع البلد كله غير طبيعي"، مشيرةً إلى أن "وزير المالية لا يمكن أن يفترض سعر الـ15000 ليرة لأنه لا يعرف متى يتغير هذا السعر، هو مضطر ان يعمل وفقا للسعر الرسمي، واذا تغيرت الارقام بتطلع مع الارقام حتما".
وأكدت شريم أن "وضعنا المالي غير مستقر ولا حلول غير ذلك، وكان من المفترض بين موازنة 2020 و2021 أن نخفّض على اعتبار التقشف في الدولة، ولكن كيف يمكن ان نتقشف! هذا غير ممكن رغم أنه صار هناك تخفيضات لكنها لم تكن على قدر ما كنا متوقعين". وشددت على أنه "إذا أُقرت الموازنة نحن ملزمون بالالتزام بهذه الارقام التي وضعناها، ومستقبلا اذا استقر سعر الدولار على رقم واضح حينها ممكن ان يكون هناك تعديل على اساس سعر الصرف".
بموازاة ذلك، أشارت إلى أن "مشكلتنا مع حاكم مصرف لبنان انطلقت من الغموض بالارقام وعدم الوضوع معنا ومع رئيس الجمهورية، وبدأت الامور المالية تتدهور ونحن لا نعرف ما لنا وما علينا مثل كل الناس، وتطورت اكثر مع الـ "فورنسيك أوديت" والآن ما تبين معنا منذ أيام، فحاكم مصرف لبنان أعطى جواباته لـ "ألفاريز" والـ "فورنسيك اوديت"، والثلاثاء يجب ان يكون هناك جواب نهائي من الشركة، واذا كان ايجابي ينطلق التدقيق واذا كان سلبي يبنى على الشيء مقنضاه".
