لفت المكتب الإعلامي في وزارة المالية، إلى أنّ "ردًّا على البيان الصادر اليوم عن المجلس المركزي لـ"مصرف لبنان" بشأن التدقيق الجنائي، يهمّ المكتب الإعلامي لوزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن يؤكّد أنّ ما تمّ استلامه من مستندات من "مصرف لبنان" بتاريخ 13 تشرين الأوّل 2020، لا يشكّل سوى 42% من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة "ألفاريز أند مارسال"، وهذا ما تثبته المراسلات كافّة بين وزارة الماليّة و"مصرف لبنان"، لا سيّما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأوّل 2020".
وأوضح، في بيان، أنّ "عليه، فإنّ ما صدر عن "مصرف لبنان" بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافّة من الشركة بواسطة مفوّض الحكومة، مناف للواقع"، مؤكّدًا "أهميّة عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة "ألفاريز أند مارسال" و"مصرف لبنان" ووزارة الماليّة، الّذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع".
