أشار رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى ان الناس ضحية الغش من قبل الدولة او تجار المفرق او الجملة، حيث الفوضى حيثما كان.
وانتقد حملة مقاطعة البيض، مشبها الامر بمن يطلق النار بنفسه على رجله، اذ ان من كان وراء هذه الحملة لم يقدّم البديل، وفي الواقع لم يصل سعر كرتونة البيض الى 40 الفا الا نادرا في بعض المتاجر مع الادعاء انه "بيض بلدي" وثمنه اغلى دائما من "بيض المزارع".
وأوضح أن بيض المزارع لم يصل سعره الى اكثر من 30 ألفا، مع العلم انه كان يفترض ان لا يتجاوز الـ 25 او26 الفا، خصوصا أنالمزارع تبيع البيض الى تجار الجملة ما بين 18 و20 الف ليرة للكرتونة، ولدى التجار هامش كبير من الربح، وقد حدده قانون المواد الغذائية بـ13% على الفاتورة الغذائية، والبيض جزء اساسي منها، وبالتالي على وزارة "الاقتصاد ان تنزل الى الساحة" وتراقب الاسعار.
وأشار الى ان السعر خاضع للعرض والطلب، والالتزام بسعر محدد كان بناء على تعميم من وزارة الاقتصاد للفترة ما بين 6/10/2020 ولغاية 6/1/2021، ولكن رغم ذلك لم يرتفع سعر كرتونة البيض عند المزارع اكثر من 19 او 20 الف ليرة في بعض الاماكن القريبة من بيروت، وبالتالي يباع في المتاجر بسعر لا يجاوز الـ 24 الفا.
ولفت فريجي الى ان حماية الانتاج المحلي من الدجاج عبر منع الاستيراد الا باذونات خاص، الحق اضرارا فادحة بالمستهلك اللبناني بسبب غلاء الدجاج والبيض، موضحا ان الاستيراد يرتبط بوزارتي الاقتصاد والزراعة، حيث كل المواد الغذائية، من اعلاف او دواجن ولحوم او حليب تمر اولا بوزير الزراعة الذي انطلاقا من مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يمنح اذن الاستيراد لكل هذه المواد الغذائية، بعد ذلك تنتقل المعاملة الى وزير الاقتصاد الذي يقبل بها او يرفضها، لتصل اخيرا الى المصرف الذي يحوّل الاموال الى الخارج.
وأشار إلى أن ما هو حاصل حاليا، انه في معظم الحالات يتأخر تحويل الاموال الى الجهة المصدّرة في الخارج، ويضطر التاجر او المستورد لدفع الاموال فريش هربا من الشرط جزائي مقابل كل يوم ترسو فيه الباخرة دون تفريغ حمولتها الذي يصل يوميا الى اكثر من 16 الف دولار، وهذا المبلغ في حال دفعه يتم تحميله ايضا الى المزارع الذي بات لا يستفيد من الدعم، الامر الذي ينعكس على الاسعار.
